مساءلة برلمانية للحكومة المصرية لعدم تفعيلها قانون ذوي الإعاقة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد فؤاد، اليوم الأربعاء، بطلب استجواب موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بشأن عدم تطبيق الحكومة لأحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة الذي صدر في فبراير/شباط 2018.
وأوضح فؤاد أن مسؤولية الحكومة بدأت بالتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية، مع أن القانون نص على إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه بحد أقصى، إذ صدرت اللائحة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بما يخالف نص المادة الثالثة من القانون، والتي نصت على العمل باللوائح والقوانين القائمة حتى صدور اللائحة الجديدة حتى لا تتعطل مصالح ذوي القدرات الخاصة، غير أن الحكومة عمدت إلى وقف الكثير من الخدمات المستحقة لهم بحجة انتظار صدور اللائحة الجديدة.
وأشار النائب إلى تأخر وزارة الصحة في إصدار نموذج الكشف الطبي، والذي عطل إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، فضلاً عن استمرار الدمج في التعليم، كما أن هناك قصوراً من الحكومة في تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، إلى جانب عدم التزام وزارة النقل بنص القانون المتعلق بتخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، والإعفاءات الجمركية التي لم تفعل حتى الأن.
وأوضح فؤاد أن مسؤولية الحكومة بدأت بالتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية، مع أن القانون نص على إصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه بحد أقصى، إذ صدرت اللائحة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، بما يخالف نص المادة الثالثة من القانون، والتي نصت على العمل باللوائح والقوانين القائمة حتى صدور اللائحة الجديدة حتى لا تتعطل مصالح ذوي القدرات الخاصة، غير أن الحكومة عمدت إلى وقف الكثير من الخدمات المستحقة لهم بحجة انتظار صدور اللائحة الجديدة.
وأشار النائب إلى تأخر وزارة الصحة في إصدار نموذج الكشف الطبي، والذي عطل إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، فضلاً عن استمرار الدمج في التعليم، كما أن هناك قصوراً من الحكومة في تخصيص الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، وعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية، إلى جانب عدم التزام وزارة النقل بنص القانون المتعلق بتخفيض قيمة الأجرة للمعاق، ومساعده، والإعفاءات الجمركية التي لم تفعل حتى الأن.