قال مسؤول في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) إن برنامج التيسير الكمّي الذي طبقته بريطانيا في العام 2009، كان له تأثير كبير على زيادة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. يذكر أن بريطانيا ضخت في الاقتصاد البريطاني منذ أزمة المال العالمية حوالى 375 مليار جنيه استرليني (حوالى 575 مليار دولار) لإنقاذ البنوك والشركات المالية المتعثرة.
وقال مارتن ويل كبير اقتصاديي بنك إنجلترا في تصريحات في لندن إن برنامج التيسير الكمي ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحوالى 3% أو 50 مليار جنيه استرليني (حوالى 81 مليار دولار) ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بلغ 1.6 تريليون جنيه استرليني (حوالى 2.7 تريليون دولار) في العام 2013. وقال ويل عضو اللجنة النقدية في بنك إنجلترا أن برنامج "التيسير الكمي" الذي أدخلته بريطانيا في مارس/آذار من العام 2009 ساهم في خفض معدل التضخم البريطاني.
وأضاف أن النتائج التي ترتبت على هذا البرنامج مشجعة، حيث إنها أدت إلى الاستقرار المالي واستقرار الأسعار. وأشار ويل إلى أن سياسة التيسير الكمي لها كذلك انعكاسات إيجابية على صعيد خفض معدل الاضطرابات في أسواق المال، ولكنها قد تزيد من أسعار المساكن بسبب نسبة الفائدة المنخفضة على القروض العقارية.
ويذكر أن بريطانيا استخدمت آليتين من آليات التيسير الكمي في أعقاب أزمة المال التي فجرها انهيار مصرف "ليمان براذرز" في نيويورك، وهما آلية الضخ المباشر للأموال في المؤسسات الحكومية عبر شراء ديونها في الأسواق الثانوية، وآلية خفض معدل الفائدة لمساعدة تحريك القوة الشرائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
