مسؤول مصري يمنح نجلي مبارك "شهادة" فساد وتلاعب بالبورصة

شهد مسؤول مصريّ في سوق الأوراق الماليّة، ضدّ نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في اتهامات بإهدار المال العام والتلاعب في البورصة، والتسبب بخسائر للاقتصاد المصري تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه (350 مليون دولار).

ونظرت محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس، في اتهامات لجمال وعلاء مبارك، و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني المصري، بالحصول على مبالغ مالية، بغير حق، من صفقة بيع البنك الحكومي، إلى مصرف الكويت الوطني قبل نحو 7 سنوات.

واستمعت المحكمة إلى أقوال المشرف على الإدارة العامة للرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال، محمد مبروك ـ 35 عاماً ـ وهو الشاهد التاسع بالقضية.

وقال الشاهد إنه "قام باستقراء البيانات ومتابعة الأخبار المنشورة بالبورصة بخصوص التعاملات على سهم البنك الوطني المصري في الفترة محل الفحص، وثبت له من تحليل البيانات قيام الأشخاص المشار إليهم (المتهمين) بالاستفادة من معلومة جوهرية داخل البنك تتمثل في الاتفاق على بيعه، واستطاعوا بذلك تحقيق منفعة مالية لأنفسهم ولآخرين من ذوي العلاقة والرابطة بهم".

وأضاف أن "صندوق حورس الثاني الذي يُدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر (يساهم فيه نجلا مبارك) قد تعامل بشكل يجعل أياً من المتخصصين في الرقابة المالية يقف أمامه طويلاً؛ إذ تلاحظ قيامه بالشراء المكثّف لسهم البنك، سالف الذكر، وبكميات كبيرة تفيد أن هناك معلومة بشأنه، هي الدافع للشراء المكثف في فترة زمنية محددة".

وأشار إلى أن تعامل الصندوق انحصر في شراء سهم البنك الوطني، بينما كانت تعاملاته على الأوراق المالية الأخرى لا تذكر، بما يفيد اعتماده على هذا السهم بشكل قاطع لتحقيق أرباح محددة.

وقال إنه لم تكن هناك أخبار قد نشرت عن وجود اتجاه لبيع البنك، في وقت تكثيف الشراء، من جانب صندوق حورس، بما يؤدي إلى القيام بالاستثمار في هذا السهم دون غيره، وإن الأخبار كانت تؤكد الحفاظ على الهوية المصرية للبنك وتطويره.

وأضاف الشاهد، أنه تبين تحقيق منفعة دون وجه حق لصندوق حورس بقيمة 414.4 مليون جنيه، لاستغلال معلومة جوهرية داخلية بالبنك بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت النيابة العامة قالت في لائحة الاتهامات الموجهة إلى نجلي مبارك والـ 6 الآخرين، إنهم اتفقوا على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، في مخالفة لقانون سوق المال والبنك المركزي.

وباعت حكومات مبارك المتعاقبة الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، عدداً من الشركات والبنوك المملوكة للدولة بين 1991 و2008.

وأصدر القضاء الإداري في مصر، منذ اندلاع الثورة، أكثر من 11 حكماً، بينها أحكام نهائية، طالبت الدولة باسترداد شركاتٍ، تم بيعها في عهد الرئيس المخلوع، قال القائمون على هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس، كما أن عملية البيع تشوبها عمليات فساد، فيما يشير محامون إلى أن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.