وتدير ساما، وهي بمثابة البنك المركزي للسعودية، الجزء الأكبر من الإيرادات النفطية للمملكة، أكبر دول العالم تصديراً للنفط، وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 664.5 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي.
وقال خالد السويلم، الذي كان يدير هذه الأصول، إن الترتيبات المعمول بها حالياً تحف بها مخاطر، لأنه يمكن لوزارة المالية السحب بحرية من الاحتياطيات متى أرادت لتغطية عجز الميزانية في فترات انخفاض أسعار النفط.
وهذا بالضبط ما يحدث منذ العام الماضي، حيث تراجعت الأصول الخارجية لساما، بمعدل سنوي، يناهز 120 مليار دولار.
وإذا استمرت هذه الوتيرة، فقد تصل الاحتياطيات في غضون بضع سنوات، إلى مستوى تبدأ معه أسواق المال في التساؤل عن قدرة المملكة على دعم عملتها.
ولتفادي هذا السيناريو، يقترح السويلم بديلاً يتمثل في إنشاء صندوقين للثروة السيادية، لا يجوز لوزارة المالية السحب مباشرة منهما، بالإضافة إلى استحداث قواعد للفصل بين مستوى إنفاق الدولة وإيرادات النفط.
وقال السويلم، الباحث الزميل بمركز بلفر في كلية كنيدي في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، إن "هناك تضارباً أساسياً في المصالح في النموذج الحالي نحتاج إلى إزالته"، ناشراً اقتراحاته، الشهر الماضي، في بحث بعنوان "إطار عمل مالي مستقر وكفء للسعودية"، لافتاً إلى أن الغرض منه المشاركة في النقاش الجاري بين المسؤولين عن رسم سياسات السعودية عن الإدارة المالية الناجعة للبلاد.
ويمكن لأي تغيير في الأسلوب، الذي تدير به الرياض أرصدتها، أن يؤثر على مديري الصناديق في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في الولايات المتحدة.
وتحتفظ ساما، أساساً، بأصولها في صورة أوراق مالية أجنبية منخفضة المخاطر، مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع في بنوك في الخارج، ويعتقد أن الجزء الأكبر منها بالدولار الأميركي.
صندوقان سياديان
ويقترح السويلم إنشاء صندوق سيادي منفصل لتحقيق الاستقرار للأصول السائلة، ذات العوائد المنخفضة وصندوق للمدخرات، تستثمر أمواله في أصول ذات مخاطر، وهو ما يضمن تحقيق عوائد أعلى بمرور الوقت.
وتشير الحسابات الواردة في البحث إلى أن الأصول الأجنبية السعودية كانت ستبلغ 1.87 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، لو طبقت هذه الإصلاحات في 2005 بدلا من 750 مليار دولار حالياً.
وليس من المؤكد إن كانت الرياض ستحقق الزخم السياسي اللازم لمثل هذا التغيير الكبير، وقد ناقش مجلس الشورى السعودي اقتراحاً لإنشاء صندوق سيادي جديد في العام الماضي، لكنه لم يصل إلى نتيجة حاسمة.
وكان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال طالب الحكومة علانية بإنشاء صندوق جديد لتحقيق عوائد أعلى على احتياطيات البلاد، لكن وزير المالية، إبراهيم العساف، أصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي على عدم وجود داع لمثل هذا الصندوق.
ومع ذلك، قال السويلم إن فرص الإصلاح الآن "كبيرة جداً وأكبر بكثير من ذي قبل"، مشيراً إلى قرار الملك سلمان، الذي تولى الحكم في يناير/كانون الثاني، إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويمثل هذا المجلس، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، نجل العاهل السعودي، منبراً رفيع المستوى لبحث الإصلاحات.
وفي مارس/ آذار الماضي، نقل مرسوم ملكي سلطة الإشراف على بعض صناديق المؤسسات الكبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى وزارات أخرى، وهو ما اعتبره السويلم علامة على ضغوط من أجل التغيير داخل الحكومة.
اقرأ أيضاً: احتياطي السعودية ينخفض بـ244 مليار ريال في 6 أشهر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
