رئيس لجنة الأمن القومي الإيرانية يطالب العراق بدفع تعويضات الحرب

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، إن لدى العراق إمكانية لدفع تعويضات الحرب التي وقعت بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، مطالبًا بغداد بالقيام بذلك، وأكد أن طهران تنتظر تطبيق هذا الموضوع عمليًا.

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية عن فلاحت بيشه قوله، أيضًا، إن ذلك حق لإيران وفقا للبند السادس من القرار الأممي 598، والخاص بالحرب الإيرانية العراقية، مؤكدًا أن الطرف العراقي لم يرفض تسديد الغرامة من حيث المبدأ.

وأشار فلاحت بيشه لوجود بعض الخلافات القديمة بين إيران والعراق والتي تؤثر عليها عوامل خارجية ما يمنع حلها ويزيد من التبعات السلبية، قائلًا: "لو سمح العراقيون طيلة السنوات الماضية بتجريف شط العرب وإيجاد ممر لعبور السفن الصناعية والتجارية لاستطاعوا دفع التعويضات لإيران، لكن العراقيل ما زالت تعطل ذلك".

وأشار أيضًا إلى أن الخلافات عطلت مشروعًا لمد السكك الحديدية بين إيران والعراق، والتي من المفترض أن تشكل ممرًا من الشرق للغرب، ومعبرًا للبلدين نحو سورية والبحر المتوسط، ومع هذا فمسألة دفع التعويضات لا يمكن تجاهلها وما زالت على عاتق الطرف العراقي، حسب وصفه.

وذكر فلاحت بيشه، كذلك، أن الطرفين حاولا عدم تحويل ملف التعويضات لعنوان خلافي، معتبرًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد تفتح المجال لإيجاد حل لدفعها، متهما أطرافًا وصفها بصاحبة النفوذ في العراق، إلى جانب جهات أجنبية، بمحاولة عرقلة تطوير البنى الاقتصادية والتجارية المشتركة بين طهران وبغداد، بما يعطل كذلك مسألة طي ملف التعويضات بعد دفعها.

وقال إن العراق يبيع النفط وينتجه بمستويات أعلى من إيران، وهو ما يعني أن لديه القدرة على دفع ما يترتب عليه لطهران، مضيفًا أن المبالغ التي تدفعها بغداد للكويت تستند لقرار أممي، وطهران تريد كذلك تطبيق الجزء الخاص بها والبدء بحوار لترتيب آليات دفع تعويضات الحرب.



تأتي هذه التصريحات بعد صدور أنباء عن استئناف العراق دفع مبالغ تعويضات الحرب على الكويت، وفقًا لما أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق، وكانت لجنة تابعة لها قد أقرت أن يدفع العراق مبلغ 52.4 مليار دولار كتعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية التي تكبدت خسائر إثر الغزو العراقي للكويت.

كما تكرر مطلب فلاحت بيشه على لسان مسؤولين إيرانيين آخرين، ردوا على تصريحات صادرة على لسان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مؤخرًا، وانتقد فيها مبدأ فرض العقوبات الأميركية على طهران، لكنه أكد أن العراق سيلتزم بها، وهو ما فتح عليه نار الانتقادات الإيرانية، فضلًا عن تلك التي طاولته من شخصيات في الداخل العراقي.

وكان النائب الإصلاحي الإيراني محمود صادقي قد كتب في تغريدة على "تويتر" أنه "على العراق أن يدفع 1000 مليار دولار كتعويضات عن خسائر الحرب بين البلدين، قائلًا إن "رئيس الوزراء العراقي قرر مجاراة العقوبات الظالمة على الإيرانيين بدلًا من أن يعوض إيران عن الحرب"، كما أن مستشارة الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، طالبت هي الأخرى بالأمر ذاته.

ورغم أن هذا الملف عاد إلى الواجهة، لكنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها مسؤولون إيرانيون العراق بدفع التعويضات أو إيجاد سبيل لسدادها لإيران من خلال صفقات ثنائية، وفي عام 2009 أقرت لجنة الأمن القومي البرلمانية، برئاسة علاء الدين بروجردي، إلزام حكومة الرئيس الأسبق، محمود أحمدي نجاد، بمتابعة الملف، وهو ما لم ينفذ عمليًا.

في سياق ثان، أكد السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، أن بلاده ما زالت تصدر الكهرباء والغاز للعراق، وبأنها ستشارك في عمليات إعمار العراق بعد هزيمة الإرهابيين فيه، حسب تعبيره.

ويأتي ذلك بعد تأكيدات تتعلق بإيقاف طهران صادراتها من الكهرباء  للعراق في الفترة الماضية، رغم تأكيد مسؤولين أنه لا يرتبط بعدم سداد بغداد لديونها المتعلقة بهذه الصفقة هذه المرة، وإنما بسبب ارتفاع مستوى الاستهلاك في الداخل الإيراني وعدم قدرة معدلات الإنتاج على تغطية الاحتياجات.