مسؤول أممي: روسيا ليست عضواً بالجنائية الدولية لتنسحب منها

وأضاف فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "روسيا ليست عضوا في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية".

وجاءت هذه التصريحات رداً على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أمس، قراراً يقضي بـ"إيقاف" مشاركة بلاده في اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المسؤول الأممي، والذي كان يتحدث للصحافيين في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن "موسكو قامت بالتوقيع على الاتفاقية فقط، لكنها لم تصادق عليها (من أجل الانضمام الفعلي للمحكمة)".

وأوضح أن "توقيع روسيا على اتفاقية روما، يعني فقط أنها كانت تعتزم الانضمام للاتفاقية، دون أن يعني ذلك أنها باتت عضوا بالفعل فيها".

وجاء في نص قرار بوتين الذي نشر على موقع إلكتروني رسمي خاص بنشر التشريعات والمعلومات الحقوقية في روسيا، أن إيقاف مشاركة موسكو باتفاقية روما "جاء استجابة لاقتراح قدمته وزارة العدل الروسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية للسلطة التنفيذية، والمحكمة العليا، والنيابة العامة، ولجنة التحقيق الروسية".

ووجه بوتين بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بنية روسيا إيقاف مشاركتها في اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية المنظمة الدولية يوم 17 يوليو/تموز عام 1998.

يذكر أن اتفاقية روما دخلت حيز التنفيذ عام 2002، حيث شكلت الأساس لعمل المحكمة الجنائية، لكن عددا من الدول لم ينضم إليها، ومنها الولايات المتحدة الأميركية والصين وأوكرانيا.

وجاء قرار بوتين بعد يوم واحد من إدلاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بتصريحات أثارت استياء شديداً لدى موسكو، حيث وصفت بنسودا الأحداث التي أدت إلى انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا بأنها كانت "حرباً شنتها روسيا ضد أوكرانيا، ولذلك فإن القرم منطقة محتلة". 

وتابعت أن "محققي المحكمة يعملون بنشاط من أجل تحديد ما إذا كانت روسيا تتحكم بالتشكيلات المسلحة جنوب شرقي أوكرانيا".

ولم تستبعد بنسودا في تصريحاتها أن تقوم المحكمة في أعقاب هذه التحقيقات، باعتبار أحداث الأزمة الأوكرانية "صراعاً مسلحاً تشارك فيه روسيا".

وفي 16 مارس/آذار 2014، ضمت روسيا، شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، دون اكتراث للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، ثم منعت القادة السياسيين تتار القرم من دخولها.