مسؤولون في "فيفا" يسعون إلى عرقلة تحقيق عن فساده

في ما يمكن اعتباره استمرارا للصراع بين الاجنحة المختلفة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، علمت "رويترز" أن عملية إصلاح شفافة، تبناها الاتحاد لمراجعة شؤونه بقيادة المحامي مايكل جارسيا من نيويورك، كانت على بعد ساعات من التوقف بفعل محاولات من داخل "فيفا" نفسه الأسبوع الماضي.

بل إن وضع جارسيا ودوره، كرئيس للجنة المستقلة التي تتولى التحقيق في مزاعم فساد تحيط بإجراءات التصويت لدى اختيار منظمي نهائيات كأس العالم 2018 و2022 وبانتخابات رئاسة الفيفا 2011، تعرض لتهديد من عدد من الشخصيات البارزة في المؤسسة.

وقال عدد من الأعضاء في اللجنة التنفيذية في "فيفا" لـ "رويترز" إنهم درسوا التخلي عن مناصبهم في حالة توقف التحقيق الذي يجريه جارسيا قبل اكتماله. وأكد عدد من الأعضاء الإصلاحيين أنهم أوقفوا الخطة قبل حتى مناقشتها في جلسة كاملة، وذلك بعد التواصل معهم بين الجلسات في اجتماعات اللجنة في المقر الرئيسي لـ "فيفا" في زوريخ، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وفي الوقت نفسه تقريبا كان جارسيا في زيوريخ يواصل تحقيقات أخرى في أعمال الاتحاد.

ولا توجد أية إشارة على دور رئيس "فيفا"، سيب بلاتر، في الخطة التي سعت إلى إيقاف ما وصفها هو بنفسه دائما على أنها عملية إصلاح "شفافة" جديدة في المؤسسة.

وعلمت "رويترز" من مصادر ذات صلة بالقصة أن الخطة لم تشمل فقط إزاحة جارسيا من موقعه كرئيس للتحقيق في مزاعم الفساد، بل وفي اللعبة على نطاق عالمي.

وحين اتصلت رويترز بجيم بويس، نائب رئيس "فيفا"، وهو بريطاني، للتعليق، قال إنه كان على الأرجح سيراجع موقفه في حالة نجاح مثل هذه الخطة.

وأضاف بويس (70 عاما)، وهو رئيس لجنة التحكيم بـ "فيفا" وسيترك منصبه في اللجنة خلال 15 شهرا، "دار نوع من الحديث الرسمي بشأن احتمال رغبة بعض الأشخاص في إزاحة جارسيا من التحقيق، وكانت هناك رغبة في إحالة الموضوع للجنة التنفيذية لكن هذا لم يحدث."

كما قال الأمير الأردني، علي بن الحسين، وهو نائب لرئيس "فيفا" وعضو في اللجنة التنفيذية، متحدثا لـ "رويترز": "أشعر بفخر شديد لأن مايكل جارسيا سيواصل عمله. ثارت بعض التساؤلات بشأن ضرورة وجود لجنة مستقلة لكن وبكل أمانة... أظن أن الفكرة قد توقفت." وتابع: "هناك بعض الأشخاص ومنهم أنا لم نكن لنقبل بحدوث هذا. لقد حصل على دعم مجلس الفيفا ومنح تفويضاً ويسعدني أنه سيستمر."

والأسبوع الماضي تحدث جارسيا مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، وعددهم 13 عضوا، الذين ظلوا في مناصبهم منذ مشاركتهم في التصويت لاختيار منظمي كأس العالم 2018 و2022.

ومنحت البطولتان إلى روسيا وقطر على الترتيب في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2010. وقال مصدر بارز في "فيفا" لرويترز:"لم أفهم أبدا وحتى اليوم سبب منح حق استضافة البطولتين في وقت واحد. هذا شيء غير معقول بالنسبة إليّ."