مسؤولون فلسطينيون يلمحون لتسهيلات "قريبة" في قطاع غزة

07 يونيو 2018
إمكانية دفع السلطة رواتب موظفي قطاع غزة كاملة (Getty)
+ الخط -

لمح العديد من المسؤولين الفلسطينيين، اليوم الخميس، لإمكانية حدوث "تسهيلات" قريبة في قطاع غزة، الذي يعاني من أزمات إنسانية منذ سنوات، أبرزها الحصار الإسرائيلي، وإغلاق معبر رفح، علاوة على إمكانية دفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفي قطاع غزة كاملة. 

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال المحسين لـ"العربي الجديد" إن "اللجنة المركزية للحركة رفعت، أول أمس الثلاثاء، توصياتها للرئيس محمود عباس بضرورة صرف الراتب كاملاً لموظفي قطاع غزة". 

من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، إن "قطاع غزة سيشهد عدداً من التسهيلات قريباً"، وفق بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، قبل أن تعيد الوزارة، بعد وقت قصير جداً، إرسال بيان آخر معدل سحبت منه تصريحات المالكي بشأن تلك التسهيلات.

وأوضح المالكي، في تصريحه صباح اليوم، خلال استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة لجمهورية أيرلندا، سيمون كوفيني، والذي يقوم حالياً بزيارة لفلسطين والمنطقة، أن تلك التسهيلات سيكون على رأسها استمرار فتح معبر رفح وتقديم الخدمات الأساسية، وخاصة المياه والكهرباء، وكذلك دفع رواتب الموظفين. 

وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني الوزير الإيرلندي على "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والصعوبات التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة الأعمال العسكرية العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وخاصة في قطاع غزة، والأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى نتيجة لسياسة القتل العمد وبدم بارد للمتظاهرين السلميين العزَّل على حدود غزة، وفي نقاط التماس في المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس".


واستعرض "التحديات التي تواجه المنطقة، في ظل استمرار عدم الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي من شأنه إيقاف مسلسل العنف والقتل ويسمح بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ومبادرة السلام العربية".

من جانبه، أوضح الوزير الإيرلندي أن الحكومة الإيرلندية ترغب في رؤية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منهمكين في تحديد أولويات البحث، والانطلاق نحو وضع نهاية للصراع طويل الأمد بين الطرفين، وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الصراع. 

في غضون ذلك، كشف نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم، أن عباس أصدر تعليماته بعقد اجتماع يضم أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" والجهات المعنية في الحكومة، من أجل بحث مسألة تسديد فاتورة الرواتب لقطاع غزة.

وقال العالول إن "الاجتماع المرتقب سيتم تحديده في غضون الـ24 أو 48 ساعة القادمة، من أجل تحديد هذه المسائل بشكل واضح تماما وتنفيذها"، مؤكدا أن "تم بحث ملف قطاع غزة، وتحديدا المعاناة الإنسانية، خلال اجتماعات اللجنة المركزية، وتم أخذ مجموعة من التوجهات، ومنها ضرورة استكمال فاتورة الرواتب في القطاع، رغم الإشاعات والاتهامات التي تتناقلها بعض المواقع الصفراء وسيتم متابعتها قضائياً".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعين تنفيذاً لتعليمات عباس بأن "تستمر هذه الاجتماعات بشكل دائم دون توقف، من أجل الوقوف على كافة الأحداث في العالم والمنطقة والداخل".

وعلى الصعيد الداخلي، أشار العالول إلى أنه تم خلال اجتماعات اللجنة المركزية بحث انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في أقرب فرصة ممكنة، وخاصة بعد أن أحيلت له صلاحيات المجلس الوطني وأصبح بمثابة جهة تشريعية.

وبين نائب رئيس حركة "فتح" أن "اللجنة المركزية بحثت خلال اجتماعاتها الفيتو الأميركي ضد مشروع تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى "وجود طروحات بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الذهاب بقرار الاتحاد من أجل السلام، وهو قرار يمكن أن يغني عن مجلس الأمن من أجل توفير الحماية الدولية".