مسؤولون في "دويتشة بنك" تستروا على تقارير أنشطة مشبوهة لترامب وصهره

وصدرت تنبيهات في نظام الكمبيوتر المصمم للكشف عن النشاط غير المشروع، وفقا لخمسة من موظفي البنك الحاليين والسابقين، ترتبط بمعاملات ترامب. وقام موظفو الامتثال الذين راجعوا المعاملات بعد ذلك بإعداد ما يسمى بتقارير النشاط المشبوه والتي يعتقدون أنهم يجب إرسالها إلى وحدة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية، معنية بسياسة الجرائم المالية.

لكن المديرين التنفيذيين في دويتشة بنك، الذي أقرض مليارات الدولارات لشركات ترامب وكوشنر، رفضوا نصيحة موظفيهم. ولم يتم تقديم التقارير إلى الحكومة مطلقًا.

وكانت طبيعة المعاملات غير واضحة. وارتبط بعضها بتدفق الأموال ذهابًا وإيابًا مع كيانات أو أفراد في الخارج، وهو ما اعتبره موظفو البنك مشبوهاً.

لكن موظفي دويتشة بنك السابقين قالوا إن قرار عدم الإبلاغ عن معاملات ترامب وكوشنر يعكس نهج البنك المتراخي عمومًا في قوانين غسل الأموال. وأكد  الموظفون، الذين تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أنه جزء من نمط من المسؤولين التنفيذيين في البنك الذين يرفضون التقارير لحماية العلاقات مع العملاء المربحين.

وقالت تامي مكفادين، وهي خبيرة سابقة في دويتشة بنك في مجال مكافحة غسل الأموال إنها قامت بمراجعة بعض المعاملات: "تقدمون لهم كل شيء، وتقدمون لهم توصية، ولا يحدث شيء".

وتابعت مكفادين إنه تم إنهاء عملها العام الماضي بعدما أثارت مخاوف بشأن ممارسات البنك. منذ ذلك الحين، قدمت شكاوى إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وغيرها من الجهات التنظيمية حول تطبيقات البنك لمكافحة غسل الأموال.

في حين أعربت كيري ماكهيو، المتحدثة باسم دويتشة بنك، عن أن البنك كثف جهوده لمكافحة الجريمة المالية. وقالت إنه يتم العمل وفق برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال "يتطلب تقنية متطورة لفحص المعاملات بالإضافة إلى مجموعة من الأفراد المدربين الذين يمكنهم تحليل التنبيهات الناتجة عن هذه التكنولوجيا بشكل شامل وفعال".

وأضافت: "إن الإيحاء بأن أي شخص تمت إعادة تعيينه أو طرده في محاولة لقمع المخاوف المتعلقة بأي عميل غير صحيح بشكل قاطع".

وقالت كارين زابارسكي، المتحدثة باسم شركات كوشنر: "إن أي ادعاءات تتعلق بعلاقة دويتشه بنك مع شركات كوشنر التي تنطوي على غسل الأموال هي مزيفة بالكامل وغير صحيحة. تستمر صحيفة نيويورك تايمز في إثارة نقاط لا تتصل بالواقع".

قرار دويتشه بنك بعدم الإبلاغ عن المعاملات هو أحدث تطور في علاقة ترامب الطويلة والمعقدة مع البنك الألماني.

ويحقق الكونغرس في هذه العلاقة وطالب بسجلات البنك المتعلقة بالرئيس وأفراد أسرته وشركاتهم. وتسعى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن لجنتين من مجلس النواب، من بين أشياء أخرى، إلى الحصول على وثائق تتعلق بأي أنشطة مشبوهة تم اكتشافها في حسابات ترامب المصرفية الشخصية والتجارية منذ عام 2010، طبقًا لنسخة من أمر استدعاء مدرج في ملف المحكمة الفيدرالية.

وقام ترامب وعائلته بمقاضاة دويتشه بنك في إبريل/نيسان ، سعيًا لمنعه من الامتثال لأوامر استدعاء الكونغرس. ووصف محامو الرئيس مذكرات الاستدعاء بأنها ذات دوافع سياسية.

وتكمن تقارير الأنشطة المشبوهة في صلب جهود الحكومة الفيدرالية لتحديد النشاط الإجرامي مثل غسل الأموال وانتهاكات العقوبات. لكن اللوائح الحكومية تمنح البنوك إمكانية اختيار المعاملات التي يجب أن تقدم إلى وحدة الجرائم المالية بوزارة الخزانة، وغالبًا ما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقديمها إلى وزارة الخزانة من قبل كبار المديرين.

وفي صيف عام 2016، قام برنامج دويتشة بنك بالإشارة إلى سلسلة من المعاملات المرتبطة بشركة العقارات التابعة إلى كوشنر، وهو الآن مستشار كبير في البيت الأبيض.

قالت مكفادين، التي كانت أخصائية مكافحة غسل الأموال منذ فترة طويلة في مكتب جاكسونفيل في دويتشة بنك، إنها راجعت المعاملات ووجدت أن الأموال انتقلت من شركات كوشنر إلى أفراد روس. وخلصت إلى أنه يجب إبلاغ الحكومة بالمعاملات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المنظمين الفيدراليين قد أمروا دويتشه بنك، الذي غسل مليارات الدولارات لروس، بتشديد تدقيقه للمعاملات غير القانونية المحتملة.

وتابعت مكفادين وبعض زملائها أنهم يعتقدون أن التقرير قد أخفي للحفاظ على علاقة قسم الخدمات المصرفية الخاصة القوية مع كوشنر.

وبعد أن أصبح ترامب رئيسًا، تمت مراجعة المعاملات المتعلقة به وبشركاته من قبل فريق مكافحة الجريمة في البنك المسمى وحدة التحقيقات الخاصة. قام هذا الفريق، الذي يتخذ من جاكسونفيل مقراً له، بإنتاج عدة تقارير عن الأنشطة المشبوهة تشمل كيانات مختلفة يمتلكها ترامب أو يسيطر عليها، وفقاً لثلاثة موظفين سابقين في دويتشه بنك شاهدوا التقارير في نظام كمبيوتر داخلي.

تضمنت بعض هذه التقارير الشركات ذات المسؤولية المحدودة لترامب. وقال اثنان من الموظفين على الأقل إن المعاملات ترتبط أيضاً بمؤسسة دونالد ترامب.

في النهاية اختار دويتشة بنك عدم تقديم تقارير النشاط المشبوه إلى وزارة الخزانة، وفقًا لما ذكره ثلاثة موظفين سابقين، قالوا إنه من غير المعتاد أن يرفض البنك سلسلة من التقارير تتعلق بنفس العميل رفيع المستوى.

تمتد علاقة ترامب مع دويتشه بنك إلى عقدين من الزمن. خلال فترة توقفت فيها معظم بنوك وول ستريت عن التعامل معه بعد التخلف عن السداد، قام بنك دويتشه بنك بإقراض ترامب وشركاته أكثر من 2.5 مليار دولار. تشمل المشاريع الممولة من خلال قسم الخدمات المصرفية الخاصة منتجع ترامب للغولف بالقرب من ميامي وتحويله من مبنى مكتب البريد القديم في واشنطن إلى فندق فخم.

عندما أصبح رئيسا، كان مدينا لدويتشة بنك بأكثر من 300 مليون دولار. هذا جعل المؤسسة الألمانية أكبر دائن لترامب، ووضع البنك في مأزق.

كبار المسؤولين التنفيذيين قلقون من أنهم إذا اتخذوا موقفا صارما مع حسابات ترامب، على سبيل المثال، من خلال المطالبة بدفع قرض متأخر، فإنهم قد يثيرون غضب الرئيس. 

في السنوات القليلة الماضية، عاقبت السلطات الأميركية والأوروبية دويتشه بنك على مساعدة العملاء، بمن فيهم الروس الأثرياء، بغسل الأموال وتحويل الأموال إلى بلدان مثل إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية.

دفع البنك مئات الملايين من الدولارات كعقوبات وهو يعمل بموجب أمر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتطلب منه بذل المزيد من الجهد لوقف الأنشطة غير المشروعة. ويقوم الموظفون في مكاتب دويتشة بنك في جاكسونفيل بولاية فلوريدا بفحص المعاملات من أجل الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال.

وقال اثنان من الموظفين السابقين إنهما قد أثارا مخاوف بشأن المعاملات المتعلقة بشركات مرتبطة بروسيين بارزين، لكن المديرين أخبروهم بعدم تقديم تقارير عن أنشطة مشبوهة. كان الموظفون تحت الانطباع بأن البنك لا يريد أن يزعج عملاء مهمين. وأكدت موظفة أنها استقالت الصيف الماضي بسبب مخاوف بشأن أخلاقيات البنك.

وكانت وظيفة مكفادين في دويتشه بنك هي تفتيش العملاء والمعاملات في قسم الخدمات المصرفية الخاصة بالشركة، وهي الوحدة التي أقرضت المال لترامب. انضمت إلى البنك في عام 2008، بعد أن عملت لدى بنك أوف أميركا.

وغادرت مكفادين بنك أوف أميركا في عام 2005، وقاضته لاحقًا باتهامات تتعلق بالتمييز العنصري والإنهاء غير المشروع. ووفقًا لسجلات المحكمة، تمت تسوية الدعوى الخاصة بها بشروط سرية في نفس العام الذي التحقت فيه بمصرف دويتشه، حيث فازت بجوائز أداء متعددة.

وقالت ماكفادين، إنه خلال التدقيق بمعاملات مع شركات كوشنر، اشتكت أيضًا من الطريقة التي يدقق بها البنك في حسابات العملاء رفيعي المستوى، مثل العملاء في المناصب العامة. هؤلاء العملاء، المعروفون باسم الأشخاص المكشوفين سياسياً، يُعتبرون أكثر عرضة لخطر التورط في الفساد. نتيجة لذلك ، تخضع حساباتهم لفحص إضافي.

وأكدت مكفادين أنها أخبرت رؤساءها أن العشرات من العملاء المكشوفين سياسيا في قسم الخدمات المصرفية الخاصة، بما في ذلك ترامب وأفراد أسرته، لم يتلقوا هذا الاهتمام الإضافي. أخبرها رؤساؤها بالتوقف عن إثارة الأسئلة، وفقاً لماكفادين ومديرين سابقين.

بعد تقديم شكواها إلى إدارة الموارد البشرية، تم نقل مكفادين إلى قسم آخر. ثم وقفها عن العمل في إبريل/نيسان 2018، وأخبرها البنك بأنها لا تعالج ما يكفي من المعاملات.

مكفادين لفتت إلى أن رؤساءها قللوا من عدد المعاملات التي كلفت بمراجعتها بعد أن أعربت عن قلقها. واعتبرت هي ومديرون سابقون أن إنهاء عملها بمثابة عمل انتقامي. وأضافت: "لقد حاولوا إسكاتي. أنا في سلام لأنني أعرف أنني فعلت الشيء الصحيح".