مزاعم اغتصاب تعرقل انضمام أستراليا إلى مجلس حقوق الإنسان

ألقت سياسات أستراليا المتشددة، المتعلقة بالهجرة، بظلالها على مساعي البلاد للانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، في الوقت الذي دخلت فيه الحكومة ومحامون حقوقيون في جدال مرير بشأن صومالية من طالبي اللجوء تزعم أنها اغتصبت.

واتهم وزير الهجرة، بيتر داتون، المحامين باختلاق روايات عن معاملة المرأة، التي يقول مدافعون عن حقوق الإنسان، إنها حرمت من الرعاية الطبية الأساسية، وشبهوا إبعادها عن أستراليا بإجراءات التسليم التي تتبعها وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

وقررت أستراليا استقبال 12 ألف لاجئ سوري، لكن سياسة أستراليا المثيرة للجدل بإعادة زوارق اللاجئين، واحتجاز طالبي اللجوء في معسكرات في جزر فقيرة في المحيط الهادي، مثل ناورو وبابوا غينيا الجديدة، قوضت أي نوايا حسنة.

اقرأ أيضاً: أستراليا تتعهد بإخطار لاجئي سريلانكا قبل تسليمهم

ويتزايد الضغط على رئيس الوزراء، مالكولم تيرنبول، لاتخاذ إجراءات تجاه ظروف الاحتجاز القاسية بعد تقارير بانتهاكات منتظمة للأطفال وبالاغتصاب. وانتقدت الأمم المتحدة، أيضاً، أستراليا بعد أن ألغى مراقب زيارة رسمية لمعسكرات احتجاز مستشهداً بعدم تعاون الحكومة.

وقال هيو دي كريتسر، المدير التنفيذي بمركز قانون حقوق الإنسان "تضر معاملتنا القاسية والوحشية طالبي اللجوء واللاجئين بسمعتنا الدولية، وتلحق الضرر بقدرتنا على إحراز تقدم في ما يتعلق بمصالحنا الوطنية سواء عن طريق انتخابنا في مجلس حقوق الإنسان... أو في أيّ مفاوضات أخرى".

اقرأ أيضاً: طالبو لجوء محتجزون يتبرعون بأعضائهم للأستراليين

وأضاف أن عضوية المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستمكن كانبيرا من إعادة العلاقات مع الأمم المتحدة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي السابق، توني أبوت، قال في مارس/ آذار الماضي، إن أستراليا "ملت من تلقينها دروساً من الأمم المتحدة "، بعد تقرير للمنظمة الدولية اتهم أستراليا بانتهاك المواثيق الدولية المناهضة للتعذيب.

وتأتي مساعي انضمام استراليا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الوقت الذي خرج فيه محتجون إلى شوارع سيدني، واندلع خلاف بين أعضاء في البرلمان ومسؤولي الهجرة ومحامين بشأن معاملة صومالية، تبلغ من العمر 23 عاماً، وتعرف باسم أبين، محتجزة في ناورو وتقول إنها حامل، بعد أن اغتصبت هناك.

وكانت نقلت إلى أستراليا، الأسبوع الماضي، للإجهاض، وهو إجراء محظور في ناورو، ولكنها أعيدت إلى هناك، بعد ذلك بأربعة أيام، عندما قال مكتب داتون، إنها تراجعت عن قرار الإجهاض، إلا أن محامييها يشككون في هذه الرواية، ويقولون إن المرأة وهي في الشهر الرابع من الحمل طلبت المشورة ومزيداً من الوقت لاستعادة صحتها قبل أن تمضي قدماً في عملية الإجهاض.

اقرأ أيضاً: مركز حقوقي أسترالي: اللاجئون يعيشون حياة مزرية