مزارعو الشاي في كينيا يهددون باقتلاع أشجاره لتدني الأسعار

16 نوفمبر 2014
صادرات الشاي أحد أكبر مصادر العملة الصعبة لكينيا (أرشيف/getty)
+ الخط -

تغطي أشجار الشاي ذات اللون الأخضر الزمردي تلال منطقة ناندي، وكانت دائما مصدر رزق لصغار المزارعين؛ مما ساهم في أن تصبح كينيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للشاي في العالم.

لكن بدلا من أن يدر الجو المثالي والمحصول الكبير الدخل الوفير على المزارعين، أدى إلى تخمة في المعروض من الشاي الأسود الذي تتميز به كينيا.

ونقلت رويترز عن المزارع صامويل بوسيني (72 عاما) أن سعر كيلوجرام الشاي انخفض 40% عنه قبل ثلاثة أعوام. وقال إنه يفكر في اقتلاع أشجار الشاي.

وقال بوسيني، الذي زرع أول محاصيله في الثمانينيات: "الحياة كانت رغدة. ولكن إذا لم تتغير الأسعار سنضطر لاقتلاع الشاي".

وقد يجلب الخطر الذي يتهدد بوسيني ومزارعين صغارا آخرين يحصدون نحو ثلثي إنتاج كينيا من الشاي، مشاكل أكبر لاقتصاد البلاد.

وصادرات الشاي، أحد أكبر مصادر العملة الصعبة لكينيا، إلى جانب الزهور وصادرات زراعية أخرى. وفي العام الماضي سجلت كينيا إنتاجا قياسيا بلغ 432 مليون كيلوجرام، وحقق دخلا قيمته 1.3 مليار دولار، وفي المقابل بلغ دخل صادرات البن 214 مليون دولار في عام 2012-2013.

ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في كينيا لأقل من 6% مقارنة مع 7% في 2007، أضحى الشاي المحرك الرئيسي للنمو، متفوقا على السياحة التي تضررت جراء هجمات ألقيت المسؤولية عنها على متشددين يتمركزون في الصومال، من بينها هجوم على مركز وستجيت للتسوق في نيروبي.

وتسهم إيرادات الشاي في دعم الشلن الكيني الذي يتعرض لضغوط جراء نقص الدولار.

وقال رئيس مجموعة أبحاث في ايكوبانك في لندن، إدوارد جورج: "تأتي كينيا في الصدارة من حيث الجودة، ينبغي أن تسعى للحفاظ على مركزها المتقدم كمورد رئيسي للشاي الأسود في السوق العالمية".

وانخفضت أسعار الشاي على مستوى العالم؛ نتيحة زيادة الإنتاج والصادرات من دول أخرى، وتواجه كينيا منافسة من الصين وسريلانكا على صدارة صادرات الشاي العالمية.

وانخفض سعر أجود أنواع الشاي الكيني من ما بين 3.78 و4.38 دولار للكيلوجرام في 2012 إلى ما بين 2.10 و3.40 دولار في مزاد في مومباسا الأسبوع الماضي.

وفي الوقت الحالي تبيع كينيا 70% من إنتاجها لخمس دول تفضل الشاي الأسود الكيني، إحدى هذه الدول هي بريطانيا التي كانت تستعمر كينيا في السابق وأدخلت زراعة الشاي على نطاق واسع في الأربعينيات، ولكن الاستهلاك هناك بلغ مستوى ثابتا.
والدول الأربع الأخرى هي مصر والسودان وأفغانستان وباكستان، وكثيرا ما تتأثر وارداتها بالاضطرابات السياسية فيها.

المساهمون