مزارعو الأردن يصعّدون قبل لقاء الحكومة: تهديدات برمي المنتجات في الشارع

وكان المزارعون علّقوا، في 7 فبراير/شباط الماضي، اعتصاماً مفتوحاً استمر قرابة 10 أيام، بعد وعود حكومية "بدراسة مطالبهم والتوصل إلى حلول منصفة".

لكنهم عادوا إلى الاعتصام قبل الاجتماع المقرر، بعد أن وصلت المفاوضات بين ممثليهم والحكومة إلى طريق مسدود، حسب الناطق باسمهم، رعد الرواشدة.

وقال الرواشدة، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد: "لم تقدم لنا الحكومة أي شيء، الضرائب ما تزال تفرض، وخسائر المزارعين تتفاقم"، مؤكدا أنهم متمسكون بإلغاء كافة الضرائب المفروضة.

وقبل يومين، راجت أنباء عن عزم الحكومة إلغاء الضريبة المفروضة على مخرجات القطاع الزراعي، لكن المزارعين رفضوا تعليق اعتصامهم ما لم يصدر قرار حكومي رسمي.

وتشير إحصاءات شبه رسمية إلى أنّ نحو 18.600 مزارع باتوا مطلوبين للتنفيذ القضائي بعدما عجزوا عن السداد للجهات الدائنة، نتيجة للأزمات التي يعانيها القطاع.


ويقدّر معنيون بالقطاع الزراعي أنّ أكثر من 40 في المائة من المزارعين سيخرجون من القطاع في غضون الأشهر الستة الأولى لسريان قرار الضريبة.