تطور المدن الصناعية بشكل لافت (كريم جعفاري/فرانس برس)
منذ سنوات، بدأت المدن الصناعية في مملكة البحرين بالتطور بشكل لافت، حيث باتت هذه المدن منافساً كبيراً في الساحة الخليجية. يؤكد الخبراء أن البيئة التشريعية، والمالية سمحت بتطوير القطاع الصناعي بشكل لافت في البلاد. فقد نجحت المدن الصناعية في جذب استثمارات أجنبية متنوعة، محققة بذلك نمواً وصل إلى أكثر من 20%، حيث وصلت نسبة تدفق الاستثمارات إلى ما يقارب 25 مليون دولار نهاية العام الماضي.
وتشير دراسة، حول واقع استثمارات المدن الصناعية في البحرين، إلى أن المدن الصناعية تعد أحد أشكال التوطين الصناعي، حيث تهدف إلى زيادة النمو الصناعي، فالمملكة، وبحسب الدراسة، تتمتع بالعديد من الامتيازات والمظاهر التي تجعل منها قاعدة مثالية للاستثمار، خاصة وأنها تمتلك بيئة تشريعية وقانونية تسمح للمستثمرين الأجانب بضخ أموالهم في مشاريع صناعية واعدة.
وقد حرصت المملكة في السنوات القليلة الماضية على وضع سلة من القوانين، أبرزها قوانين التنافسية وقوانين ترعى حقوق الملكية الفكرية والخاصة، الأمر الذي يسهل عمل المستثمرين، ويجعلهم في منأى عن أية انعكاسات محتملة.
وقد ساهم إنشاء المدن الصناعية وتطويرها، في الأعوام السابقة، في زيادة نسب النمو، حيث سمحت هذه المدن بتشغيل اليد العاملة البحرينية، بالإضافة إلى استقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على دورة الاقتصاد، كما ساهم بزيادة تدفق رؤوس الأموال بشكل لافت، ومن المعلوم ان البحرين تتمتع بقاعدة مالية هامة، وقد سمحت المدن الصناعية بتعزيز مكانتها المالية بشكل فعال.
في هذا السياق، عمدت السلطات في البحرين إلى وضع خطط من أجل التقدم بهذا القطاع، إذ إنها وضعت برنامج عمل، يسمح بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، والتي تقوم بشكل رئيسي على الاستثمار الصناعي.
وتعمد السلطات في مملكة البحرين إلى جعل البلاد مركزاً إقليمياً لصناعة الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة المتكاملة، وذلك بتوفير البنى التحتية الحديثة التي توفر بيئة متكاملة للصناعات الخفيفة والمعارض التجارية وخدماتها المتنوعة.
وفي هذا الإطار، بدأت الحكومة البحرينية بوضع الأسس التنظيمية والتشريعية، وتهيئة البنى التحتية للنهوض بهذا القطاع. وقد أفادت السلطات بأن النمو اللافت للمناطق الصناعية في السنوات الأخيرة، جعلها تعيد التفكير بتطوير بعض الصناعات، التي تميز البحرين عن غيرها من الدول، وأوضحت وزارة الصناعة في أحد بياناتها أنها نجحت في تنفيذ مخطط مع شركة منارة للتطوير، لإنجاز مشروع "بوابة الاستثمار – البحرين"، وهو المنطقة الصناعية الاستثمارية الأحدث في مملكة البحرين.
وبحسب الخبراء، سيسمح مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين"، الواقعة في محافظة المحرق، وتحويلها إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في هذا المشروع، الأمر الذي سيجعل من المشروع، ومن ورائه البحرين، مقراً رئيسياً للكثير من الصناعات الخفيفة والدعم اللوجستي على المستوى المحلي والإقليم.
إقرأ أيضا: الاقتصاد الريعي للإرهاب: النفط
وتشير دراسة، حول واقع استثمارات المدن الصناعية في البحرين، إلى أن المدن الصناعية تعد أحد أشكال التوطين الصناعي، حيث تهدف إلى زيادة النمو الصناعي، فالمملكة، وبحسب الدراسة، تتمتع بالعديد من الامتيازات والمظاهر التي تجعل منها قاعدة مثالية للاستثمار، خاصة وأنها تمتلك بيئة تشريعية وقانونية تسمح للمستثمرين الأجانب بضخ أموالهم في مشاريع صناعية واعدة.
وقد حرصت المملكة في السنوات القليلة الماضية على وضع سلة من القوانين، أبرزها قوانين التنافسية وقوانين ترعى حقوق الملكية الفكرية والخاصة، الأمر الذي يسهل عمل المستثمرين، ويجعلهم في منأى عن أية انعكاسات محتملة.
وقد ساهم إنشاء المدن الصناعية وتطويرها، في الأعوام السابقة، في زيادة نسب النمو، حيث سمحت هذه المدن بتشغيل اليد العاملة البحرينية، بالإضافة إلى استقدام العمالة الأجنبية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على دورة الاقتصاد، كما ساهم بزيادة تدفق رؤوس الأموال بشكل لافت، ومن المعلوم ان البحرين تتمتع بقاعدة مالية هامة، وقد سمحت المدن الصناعية بتعزيز مكانتها المالية بشكل فعال.
في هذا السياق، عمدت السلطات في البحرين إلى وضع خطط من أجل التقدم بهذا القطاع، إذ إنها وضعت برنامج عمل، يسمح بتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، والتي تقوم بشكل رئيسي على الاستثمار الصناعي.
وتعمد السلطات في مملكة البحرين إلى جعل البلاد مركزاً إقليمياً لصناعة الخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة المتكاملة، وذلك بتوفير البنى التحتية الحديثة التي توفر بيئة متكاملة للصناعات الخفيفة والمعارض التجارية وخدماتها المتنوعة.
وفي هذا الإطار، بدأت الحكومة البحرينية بوضع الأسس التنظيمية والتشريعية، وتهيئة البنى التحتية للنهوض بهذا القطاع. وقد أفادت السلطات بأن النمو اللافت للمناطق الصناعية في السنوات الأخيرة، جعلها تعيد التفكير بتطوير بعض الصناعات، التي تميز البحرين عن غيرها من الدول، وأوضحت وزارة الصناعة في أحد بياناتها أنها نجحت في تنفيذ مخطط مع شركة منارة للتطوير، لإنجاز مشروع "بوابة الاستثمار – البحرين"، وهو المنطقة الصناعية الاستثمارية الأحدث في مملكة البحرين.
وبحسب الخبراء، سيسمح مشروع "بوابة الاستثمار-البحرين"، الواقعة في محافظة المحرق، وتحويلها إلى منطقة استثمارية ذات طبيعة خاصة، لغير البحرينيين من الأفراد والشركات بالتملك في هذا المشروع، الأمر الذي سيجعل من المشروع، ومن ورائه البحرين، مقراً رئيسياً للكثير من الصناعات الخفيفة والدعم اللوجستي على المستوى المحلي والإقليم.
إقرأ أيضا: الاقتصاد الريعي للإرهاب: النفط
المزيد في مجتمع
