مركز حقوقي يدعو السودان لوقف البتر والجلد والرجم
العربي الجديد
طالب المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام السلطات السودانية، أمس الأربعاء، بإيقاف أحكام البتر الصادرة بحق ثلاثة متهمين من معسكر أبو ذرّ للنازحين بولاية غرب دارفور، لإقدامهم على سرقة مبلغ 65 ألف جنيه سوداني أي نحو 9400 دولار.
وكانت المحكمة في غرب دارفور قد أدانت المتهمين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاماً، في إبريل/نيسان الماضي بتهمة السرقة والاشتراك الجنائي، وقضت ببتر اليد اليمنى من الكف لكل منهم. ونُقل المتهمون إلى الخرطوم الشهر الحالي، تمهيداً لعملية البتر التي عادة ما تتم على أيدي أطباء متخصصين.
وأدان المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام الأحكام، مناشداً الحكومة السودانية بإلغائها، فضلاً عن إلغاء كافة الأحكام التي تتضمن عقوبات جسدية "كالرجم والجلد"، ومؤكداً على حق المتهمين في المثول أمام محكمة عادلة، تضمن لهم تمثيلاً قانونياً كافياً.
وشدد المركز على أهمية مواءمة القوانين السودانية مع التزامات البلاد القانونية والدولية، المتصلة بمنع التعذيب والعقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المذلة. وأكد أن المتهمين الثلاثة لم يتوفر لهم التمثيل القانوني للدفاع عنهم، الأمر الذي عدّه خرقاً واضحاً للمعاييرالسودانية والدولية للمحاكمات العادلة ومعايير حقوق الإنسان.
ورأى في أحكام البتر انتهاكاً خطيراً للحظر المطلق للتعذيب والعقوبات أو المعاملة غير الإنسانية أو المذلة التي التزم بها السودان، عبر توقيعه على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن انتهاكه لدستور البلاد نفسه.
وذكر المركز أن آخر عملية بتر تمت في السودان كانت في فبراير/شباط 2013، عندما قام أطباء حكوميون ببتر اليد اليمنى والقدم اليسرى لشخص (30عاما) بموجب أمر قضائي، بعد إدانته بجريمة نهب مسلح. كما أشار إلى أن الاستئناف أوقف في مارس/آذار من ذات العام حكماً ببتر من مفصل الكف، لأيدي ثلاثة متهمين بسرقة زيت الطبخ من مصنع في ولاية شمال دارفور قدرت قيمته المالية بنحو 3300 دولار.
ويحدد القانون السوداني جريمة السرقة بسرقة ممتلكات تتجاوز النصاب، والذي حدّده القضاء بنحو 500 دولار في 2013.
اقرأ أيضاً:عندما كانت الإدارة الأهلية تحكم في السودان