امتازت الانتخابات البلدية السعودية الجديدة بمشاركة نسائية، لأول مرة، إذ بلغت أعداد المرشحين 6917 مرشحاً من بينهم 979 سيدة. لكن ذلك لم يمنع وجود تذمر من بعض المرشحين والمراقبين، حيال الضوابط والترتيبات التي فرضتها اللجنة التنفيذية للانتخابات، على الحملات الانتخابية، والتي يرى بعضهم أنها تحدّ من قدرات المرأة على المنافسة، وعرض خططهم وبرامجهم الانتخابية.
وأعلنت المرشحتان أنهما ستطعنان في قرار شطب اسميهما من القائمة النهائية للمرشحين، في حين تشير مصادر إعلامية إلى أن استبعاد كل من الهذلول والسادة، جاء لمخالفتهما شروط لجنة الانتخابات، وإجرائهما مقابلة صحافية مع صحيفة التليغراف البريطانية، ونشر صورهما مع التصريحات.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد" أكدت إحدى المرشحات، أن النساء في تجربتهن الأولى كمرشحات، يواجهن العديد من الصعوبات والعقبات، والتي صنفتها في ثلاثة اتجاهات: نظامية واجتماعية وشخصية.
وقالت المرشحة التي فضلت عدم ذكر اسمها: "التحديات النظامية تكمن في صعوبة التواصل مع الناخبين، بسبب عدم توفير اللجنة المنظمة لقوائم المسجلين ومعلومات ديمغرافية عنهم، إضافة إلى الوضع الاجتماعي وتقبل الناس له، وتقييد المرأة المرشحة بضوابط وتهديدها بغرامات لاختلاطها بالرجال، في حين أنها من المفترض أن تستهدف الناخبين الرجال للفوز لأنهم الأكثر عدداً، وأيضاً ضبابية الأنظمة، كما أن قناة التواصل ضعيفة بين المرشحين واللجان الانتخابية".
وتشير المرشحة إلى صعوبات من قبيل: "تعقيد بعض الإجراءات التي تعرقل مشاركة المرأة كمرشح، مثل نموذج استصدار رخصة الحملة الانتخابية ودقة وتفصيل المعلومات المطلوبة"، وتضيف أن "المرشحة بسبب هذه التعقيدات تكون مضطرة إلى توظيف شركات للحملات الإعلانية، لكي تلتزم بالشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة للانتخابات، مما يعني تكاليف إضافية على المرشحة".
أما عن الجانب الاجتماعي، فترى أن هناك عدم ثقة بقدرات المرأة التي ظلت مغيبة لعقود طويلة، وأيضا عدم الاعتياد على تواجد المرأة في مؤسسات الشأن العام.
أما التحديات الشخصية، فترى أنها تتركز حول: "ثقة المرأة بنفسها وقدراتها أيضا"، وتضيف: "تظهر هنا أهمية التأهيل الذاتي للمرأة من معرفة الأنظمة والقوانين، وكذلك النشاط البلدي بشكل عام".
وتقول المرشحة: "إن التجربة جديدة ونحن نعول على المسؤولين بتعديل الأنظمة وتطويرها، بما يحقق ويضمن مستوى أعلى من المساواة بين المرأة والرجل المرشح. وهذا سيكون بناء على استكشاف المرشحات لمواطن الضعف، ومخاطبة المسؤولين، للتأهيل والتوعية الذاتيين للمرأة، وأيضا تقديم برامج حكومية توعوية للمجتمع كافة وللمرأة بخصوص تمكين المرأة والأنظمة التي تضمن حقوقها".
وتأتي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية السعودية لأول مرة، بعدما كانت حكراً على الرجال، وذلك بعد قرار العاهل السعودي الراحل في عام 2011 بمشاركة المرأة "وفق الضوابط الشرعية".
من جهتها، أبدت الناشطة الحقوقية، هالة الدوسري، تعجبها من قرار منع صور المرشح الشخصية، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الانتخابات، جديع القحطاني، أن "منع الصور الشخصية جاء كأحد الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة، وهي ليست ضرورية في الإجراءات؛ لذلك كان المنع شاملاً الجنسين".
ووصفت الدوسري القرار بغير المفهوم، قائلةً "المرشحات لا يتمتعن بالحرية لعرض برامجهن الانتخابية، خاصة بعد عدم عرض الصورة الشخصية، فلا يوجد حظر في الدولة على موضوع إظهار المرأة لوجهها إذا كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي، وهذا الأمر الذي يلتزم به أعضاء مجلس الشورى النساء، والصحافيات والعاملات في الأماكن المختلطة، فلماذا تم التضييق على المرشحة ورفض وضع صورة لها. هذا القرار غير مفهوم، كيف للناخبين أن يعرفوا عنهم، سواء رجل أو امرأة، وهم أشخاص بلا صور".
أما بشأن المادة 27 من قانون الانتخابات، والتي حددت لائحة توضح المخالفات التي قد يقع فيها المرشحون، ومعها قد تتعرض حملاتهم لمخالفات مثل استخدام خدمة الرسائل النصية وبرامج المراسلة الفورية، استنكرت الدوسري عدم استخدام التقنية بشكل عام، كما تم في انتخابات الغرف التجارية، والاقتصار فقط على الطرق العتيقة للتواصل.
يذكر أن أول انتخابات بلدية في تاريخ السعودية أجريت في 2005، واقتصر الترشح والتصويت فيها على الرجال، فيما جرت ثاني انتخابات عام 2011، وكان مقررا إجراؤها عام 2009، لكنها تأجلت مرتين.
ويبلغ عدد المجالس البلدية 284 مجلسا وعدد أعضائها للدورة المقبلة 3159 عضواً، وهي ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وتملك سلطة القرار والمراقبة وفقا لأحكام النظام في حدود اختصاص البلدية المكاني.
اقرأ أيضاً: السعودية: بدء حملات الانتخابات البلدية بمشاركة نسائية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
