مرتجى القريريص... اعتقلته السعودية طفلاً لمشاركته باحتجاجات ويواجه اليوم الإعدام

في 2011، حين كان عمره 10 سنوات فقط، شارك مع مجموعة من أقرانه في مسيرة بالدراجات الهوائية ضمن احتجاجات تطالب بحقوق الإنسان في بلدة "العوامية" بالمنطقة الشرقية في السعودية.

في 20 سبتمبر/ أيلول 2014، وحينما كان يبلغ من العمر 13 سنة، اعتقلته سلطات الحدود السعودية خلال توجهه مع عائلته إلى البحرين، ثم تم إرساله لسجن دار الملاحظة في الدمام المخصص للأحداث، ووضعه المحققون في زنزانة انفرادية لمدة شهر، وتعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة.
كانت التحقيقات معه حول تهم من بينها المشاركة في التظاهرات، والمشاركة في تشييع قتلى الاحتجاجات، وبينهم شقيقه البكر علي، الذي قتل في الاحتجاجات في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2011.
في 5 مايو/ أيار 2017، وعلى الرغم من أنه كان يبلغ حينها 17 سنة، تم نقل مرتجى إلى سجن مباحث الدمام السيئ السمعة، والمعروف بممارسة التعذيب الشديد وسوء المعاملة، ولم يصدر بحقه حكم حتى الآن، لكن النيابة العامة السعودية تطالب حالياً بتطبيق حدّ الحرابة عليه، ما يعني إعدامه.

أنقذوا مرتجى القريريص

وعرض تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية اليوم الجمعة، قصة الفتى السعودي مرتجى، ضمن حملة عالمية لإنقاذه من الموت، مع أطفال آخرين ينتمون إلى الأقلية الشيعية يتم اعتقالهم وتعذيبهم وتهديد حياتهم في السعودية.

Twitter Post

ورغم أن السعودية صادقت في 1996 على اتفاقية حقوق الطفل، وفي 1997 على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن فحص المنظمة الحقوقية لمجموعة من الأحكام الصادرة بحق أطفال، وثق انتهاكات صارخة وممنهجة للاتفاقيتين.

وكررت السعودية في المحافل الدولية الحديث عن احترام حقوق الإنسان، ففي بيان ألقته في مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار 2016، أكدت السعودية أن الأنظمة والتشريعات المحلية تكفل حماية المعتقلين من التعذيب، وتحظر الاعتماد في الأحكام على أي اعترافات انتزعت بالإكراه، لكن الوقائع تؤكد عكس ذلك.

Twitter Post

ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عدداً من جرائم تعذيب الأطفال في السعودية، وأكدت أن الأطفال يحاكمون في المحكمة الجزائية المتخصصة بعد حرمانهم من التواصل مع محامين لمدد طويلة، تصل في بعض الحالات إلى ثلاثة أعوام، كما يتعرض العديد منهم للتعذيب لانتزاع اعترافات تستخدم ضدهم في المحاكمات.

ولا تستجيب محكمة الإرهاب في الغالب لطلبات المعتقلين والمحتجزين، وتتجاهل بشكل مستمر أقوالهم واعتراضاتهم وحديثهم عن مراحل متعددة من الانتهاكات والتجاوزات، بينها الإخفاء القسري بعد الاعتقال التعسفي، والتعذيب الجسدي والنفسي، وغياب الدعم القانوني أثناء التحقيق.
وقال أكثر الأطفال المحتجزين، إن المحققين أرسلوهم برفقة حراس للمصادقة على أقوالهم عند قاضي التصديق، مع تهديدات صريحة بإخضاعهم لتعذيب أشدّ في حال عادوا بدون المصادقة على الإقرارات، وحين تجرأ الفتى مجتبى نادر عبد الله السويكت على إبلاغ قاضي التصديق بأن إقراراته غير صحيحة، خيره القاضي بين المصادقة عليها أو إعادة التحقيق، ما أثار مخاوفه من التعذيب مرة أخرى، واختار التصديق على الاعترافات التي صدر بناءً عليها حكم إعدام بعد محاكمة معيبة.

ووثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، حالات لضحايا تم اعتقالهم حينما كانوا أقل من ثماني عشرة سنة، وبعضهم اعتقل حينما بلغ الثامنة عشرة، إلا أن التهم التي وجهت له وحوكم عليها وقعت حين كان عمره أقل من ذلك، وبينهم الفتى مرتجى القريريص.