في أحد مراكز الشباب في ألمانيا، كان على الموظفة آنا أن تنجز عدداً مهولاً من الاحتياجات الخاصة بأسرة سورية لاجئة، بأسرع وقت ممكن. فالأسرة المؤلفة من أب وأم حامل وعشرة أولاد، جاءت من لبنان عن طريق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة. ومن بين الأولاد أربعة مرضى. فيما فقد صغيرهم القدرة على الكلام، بعد سماعه أصوات الانفجارات.
تشكل العائلة تحدياً حقيقياً للعاملين في قطاع دمج المهاجرين، نظراً لكثرة عدد أفرادها من جهة، ولوضعهم الصحي الخاص من جهة أخرى. ومع ذلك، تتخذ ألمانيا توجهاً جدياً بتسهيل استقدام المزيد من العائلات السورية، ممن لديها أفراد مصابون بالأمراض أو بإصابات الحرب، بخاصة أنّ استقدام الأطفال لا يثير انتقادات المجتمع الألماني.
من جهتها، تقول آنا، التي تعمل في المركز الشبابي الذي يهتم باللاجئين ودمجهم، لـ"العربي الجديد" إنّ التحدي كبير فعلاً. وتفسر: "لا بدّ لنا من مترجم مرافق. وعلينا تسجيل العائلة في التأمين الصحي، قبل أن تنفد أدوية الأطفال. بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الوالدة الطبيبة النسائية، بعد تدهور حالتها. لكنّ إتمام كلّ هذه المعاملات ليس سهلاً وفق البيروقراطية التي تعمل بها ألمانيا".
وتلعب مراكز الشباب بموظفيها ومتطوعيها، دوراً في حلّ مشاكل اللاجئين السوريين. وتقول مديرة أحد المراكز كريستينا فولفمان: "عدا عن الإصابات الجسدية، نلاحظ مشاكل نفسية لدى الأطفال السوريين بسبب الحرب. ونحاول مساعدتهم مجاناً على تعلم اللغة وتحسين التواصل والاندماج".
تتنوع مراكز الشباب في ألمانيا بين الحكومي والكنسي. ومن مهامها الرئيسة تقديم برامج مسلية للشباب والأطفال في المعسكرات الشبابية، والإجازات الأسبوعية. كما تهتم بتنظيم دورات خاصة لهم في الدفاع عن النفس، والإنترنت وغيرها. وتنسق مع المدارس والجمعيات من أجل دعم قضايا الشباب.
من جهة أخرى، تساعد مراكز الشباب في حل القضايا القانونية، في حال حدوث طلاق، أو تعرض الأطفال للعنف من أحد الوالدين. ومع ذلك، تقلل المهندسة نورا العفيفي من قدرات هذه المراكز وفعاليتها. وتقول لـ"العربي الجديد": "تعرض أبنائي للعنف من قبل أبيهم، وكنت أعتقد وكما يحكي الكثير من العرب المقيمين هنا قبلي، أنه بمجرد أن أبلغ مركز الشباب بهذا سيجترحون حلولاً سريعة وفورية لإبعاد الأب ومساعدتي في الحصول على الطلاق وحق الحضانة. لكنّ الأمور تسير ببطء رهيب وتدقيق بكل معلومة يأتي بها الأب".
تشكل العائلة تحدياً حقيقياً للعاملين في قطاع دمج المهاجرين، نظراً لكثرة عدد أفرادها من جهة، ولوضعهم الصحي الخاص من جهة أخرى. ومع ذلك، تتخذ ألمانيا توجهاً جدياً بتسهيل استقدام المزيد من العائلات السورية، ممن لديها أفراد مصابون بالأمراض أو بإصابات الحرب، بخاصة أنّ استقدام الأطفال لا يثير انتقادات المجتمع الألماني.
من جهتها، تقول آنا، التي تعمل في المركز الشبابي الذي يهتم باللاجئين ودمجهم، لـ"العربي الجديد" إنّ التحدي كبير فعلاً. وتفسر: "لا بدّ لنا من مترجم مرافق. وعلينا تسجيل العائلة في التأمين الصحي، قبل أن تنفد أدوية الأطفال. بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الوالدة الطبيبة النسائية، بعد تدهور حالتها. لكنّ إتمام كلّ هذه المعاملات ليس سهلاً وفق البيروقراطية التي تعمل بها ألمانيا".
وتلعب مراكز الشباب بموظفيها ومتطوعيها، دوراً في حلّ مشاكل اللاجئين السوريين. وتقول مديرة أحد المراكز كريستينا فولفمان: "عدا عن الإصابات الجسدية، نلاحظ مشاكل نفسية لدى الأطفال السوريين بسبب الحرب. ونحاول مساعدتهم مجاناً على تعلم اللغة وتحسين التواصل والاندماج".
تتنوع مراكز الشباب في ألمانيا بين الحكومي والكنسي. ومن مهامها الرئيسة تقديم برامج مسلية للشباب والأطفال في المعسكرات الشبابية، والإجازات الأسبوعية. كما تهتم بتنظيم دورات خاصة لهم في الدفاع عن النفس، والإنترنت وغيرها. وتنسق مع المدارس والجمعيات من أجل دعم قضايا الشباب.
من جهة أخرى، تساعد مراكز الشباب في حل القضايا القانونية، في حال حدوث طلاق، أو تعرض الأطفال للعنف من أحد الوالدين. ومع ذلك، تقلل المهندسة نورا العفيفي من قدرات هذه المراكز وفعاليتها. وتقول لـ"العربي الجديد": "تعرض أبنائي للعنف من قبل أبيهم، وكنت أعتقد وكما يحكي الكثير من العرب المقيمين هنا قبلي، أنه بمجرد أن أبلغ مركز الشباب بهذا سيجترحون حلولاً سريعة وفورية لإبعاد الأب ومساعدتي في الحصول على الطلاق وحق الحضانة. لكنّ الأمور تسير ببطء رهيب وتدقيق بكل معلومة يأتي بها الأب".