يشهد شهر يناير الجاري الاجتماع الثاني بين غرفة المدينة المنورة التجارية الصناعية السعودية وغرفة غيبزي التركية لمتابعة وتحديد الخطة التنفيذية التي سيتم خلالها البدء في وضع الملامح التفصيلية لإنشاء المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.
ووفقا لرئيس الغرفة منير محمد بن ناصر فإنه سيتم تأسيس الشركة التابعة لغرفة المدينة والتي ستمتلك المشروع خلال نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف بن ناصر في تصريحات إعلامية أن المدينة الصناعية ستضم نحو 3 آلاف مصنع، تكون على غرار المدينة الصناعية في إسطنبول التركية، وبتكلفة تقدر بنحو 188 مليون ريال سعودي (50 مليون دولار تقريبا).
وأشار إلى أن غرفة المدينة تعتزم تأسيس شركة سعودية 100% تابعة للغرفة ستكون مسؤولة عن تنفيذ المدينة الجديدة، فيما ستتولى شركة جزيللار التابعة لغرفة غيبزي التركية تشغيلها، بما لها من خبرة في إنشاء المدن الصناعية في تركيا وفي العديد من الدول الغربية منها مدن في الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء اللجنة الصناعية، وتم بدء العمل من قبل المحامين والمستشارين لوضع اللبنة الأساسية لإنشاء الشركة، التي ستكون هي الجانب السعودي في ما يخص المدينة الصناعية، ويتم بعد ذلك توفير الشركات التركية والمستثمرين هناك من قبل غرفة غيبزي التجارية، من أجل تكوين رأسمال المدينة ومن ثم البدء في إنشائها".
وأضاف بن ناصر، أن مشروع المدينة الصناعية سيكون على مساحة 10 ملايين متر مربع، بجنوب غرب المدينة المنورة، وستكون المدينة التي تضم بين 80 – 90% من أنواع الصناعات تحت إشراف هيئة المدن الصناعية.
كما ستتولى شركة جزيللار، إنشاء محطات التقنية، وتأسيس المصانع، وتشغيل المدينة، وستنشئ عددًا من الشركات التركية مصانع لها داخل المدينة، فيما يؤسس الجانب السعودي شركة مساهمة مغلقة لمنتسبي الغرفة البالغ عددهم 24 ألف سجل.
وكانت السعودية وتركيا قد وقعتا ثماني اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات الاستثمارية وذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي التركي المشترك نهاية نوفمبر الماضي على هامش قمة البوسفور السابعة التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية.
وترأس وفد المملكة في الاجتماعات وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، بينما ترأس الوفد التركي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.
وترأس وفد المملكة في الاجتماعات وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، بينما ترأس الوفد التركي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.
وشملت الاتفاقيات وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) على نقل تقنية تصنيع الأجهزة الإلكترونية وصيانة الرادارات والمعدات وصيانة أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى المملكة، وتقديم خدمات الاستشارات المالية وترتيب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعات البنوك والصحة والزراعة والغذاء والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.
ومن الاتفاقيات الموقعة أيضا التعاون المشترك وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والغرفة التجارية في غيبزي التركية، والتفاهم والمشاركة بين كل من رئيس غرفة المدينة المنورة و رئيس شركة جزيللار لإقامة مدينة صناعية برأسمال مشترك سعودي - تركي.
ومن الاتفاقيات الموقعة أيضا التعاون المشترك وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة والغرفة التجارية في غيبزي التركية، والتفاهم والمشاركة بين كل من رئيس غرفة المدينة المنورة و رئيس شركة جزيللار لإقامة مدينة صناعية برأسمال مشترك سعودي - تركي.
كما اشتملت الاتفاقيات الموقعة على تشغيل وتطوير مزرعة فواكه بمساحة 120 ألف متر مربع وتحويل منتجاتها الحالية إلى منتجات عضوية وقيمتها التقديرية عشرة ملايين ريال سعودي، وعمل شراكة حصرية في مجال الأنظمة والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، والتوريد من تركيا في المرحلة الأولى وإنشاء المصنع في المملكة في المرحلة الثانية بقيمة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.
وتضمنت إحدى هذه الاتفاقيات تأسيس مصنع غذائي في المملكة ومركز لوجستي لدعم المطاعم بكامل التجهيزات والمواد الأولية بالتعاون مع إحدى المجموعة التركية التي تملك مصنعًا بحجم إنتاج يومي يتجاوز 50 طنًا من اللحوم.