مدير مكتب السيسي يلتقي النواب لبحث ترتيبات تمرير "تيران وصنافير"

وأضاف المصدر في حديث خاص، لـ"العربي الجديد"، أن اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع كل رؤساء لجان البرلمان، على هامش حفل الإفطار الذي نظمه الجيش، مساء أمس (الثلاثاء)، وتحدث بشكل واضح عن ترتيبات تمرير اتفاقية الجزيرتين، وحشد ائتلاف الغالبية (دعم مصر) في مواجهة أية محاولات لرفض الاتفاقية، سواء داخل اللجان، أو عند التصويت النهائي.


وأشار المصدر إلى اجتماع المكتب السياسي للائتلاف، الإثنين المقبل، بالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته، لاستعراض آليات مناقشة وتمرير اتفاقية الجزيرتين، وسُبل احتواء الصدامات المنتظرة مع النواب الرافضين للاتفاقية، وخاصة مجموعة (25 - 30)، على اعتبار أنهم "الأعلى صوتاً"، والأكثر رفضاً لتمرير الاتفاقية.


إلى ذلك، بدأت حملة إعلامية ممنهجة، تقودها صحيفة "اليوم السابع"، المحسوبة على دائرة السيسي، وتقودها أجهزته الاستخباراتية من وراء ستار، على مدار اليومين الماضيين، للدفع في اتجاه سعودية الجزيرتين، حملت عناوين مثل "قائد اللجنة المشرفة على انسحاب إسرائيل من سيناء: الجزيرتان سعوديتان 100%"، و"الدلائل الجغرافية تؤكد سعودية الجزيرتين".


ونشرت الجريدة، المملوكة لرجل أعمال النظام، أحمد أبو هشيمة، تقارير تحت عناوين: "رئيس الجمعية الجغرافية المصرية يكشف تفاصيل ملكية السعودية للجزيرتين"، و"رئيس عمليات القوات المسلحة الأسبق: لدي ما يثبت ملكية تيران وصنافير للسعودية"، و"ننشر وثائق مهمة بالأرشيف البريطاني تثبت سعودية تيران وصنافير".


المحامي الحقوقي، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خالد علي، فنّد ادعاءات صحيفة أبو هشيمة، قائلاً عبر حسابه على "فيسبوك": إن "الحملة الدعائية لتمرير الاتفاقية بدأت، واليوم السابع ادعت في أحد تقاريرها أن أطلس مصر 1928 لون الجزيرتين بلون السعودية، في حين أن المملكة أُسست في عام 1932".


ودعا البرلماني هيثم الحريري إلى مواصلة الضغوط الشعبية لعرقلة تمرير الاتفاقية، وممارسة المواطنين حقهم الدستوري في مطالبة ممثليهم في البرلمان بعدم التفريط في الأرض، قائلاً عبر حسابه على "فيسبوك": "المهم والخطير هو إلزام رئيس مجلس النواب بتطبيق اللائحة، والتصويت نداءً بالاسم.. دي الضمانة الوحيدة لالتزام كل نائب بوعده للناخبين".


وأشار الحريري إلى نص اللائحة على أن "يؤخذ الرأي نداءً بالاسم، إذا قُدم بذلك طلب كتابي من 30 عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يُقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، أو في حالة عدم وضوح النتيجة"، وذلك رداً على التعطيل العمدي للتصويت الإلكتروني من جانب رئيس البرلمان.


وأطلق عدد من النشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواجهة محاولات نظام السيسي للتنازل عن الجزيرتين، من خلال إرسال رسائل نصية على هواتف النواب، بحسب كل دائرة انتخابية، لتحذيرهم من التفريط في الأرض، ومناقشة الاتفاقية، بالمخالفة لأحكام القضاء النهائية ببطلانها.