رد مدير مكتب التحقيات الفدرالي (إف.بي.آي)، كريستوفر راي، اليوم الثلاثاء، على اتهامات البيت الأبيض للمؤسسات الأمنية الأميركية بعرقلة حصول كبار المسؤولين في البيت الأبيض على تصريحات أمنية، مؤكداً أن مكتب التحقيقات اتبع البرتوكول المعتمد في ما يخص الاتهامات بالعنف الأسري الموجهة إلى روب بورتر، سكرتير موظفي البيت الأبيض، الذي استقال من منصبه.
وقال راي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية الأميركية، إن إدارة ترامب أبلغت بتحقيقات "إف بي آي" بخصوص بورتر في شهر مارس/ آذار الماضي.
ويتناقض كلام راي مع إعلان البيت الأبيض أنه علم بالاتهامات الموجهة إلى بورتر، الأسبوع الماضي، بعد نشر وسائل الإعلام الأميركية مقابلات مع زوجتيه السابقتين تحدثتا فيها عن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تعرضتا لها.
وبعد استقالة بورتر، الذي كان في موقع حساس في مركز القرار يسمح له بالاطلاع على أسرار الدولة والوثائق المصنفة سرية، أثارت وسائل الإعلام الأميركية مسألة عدم حصول مسؤولين كبار في البيت الأبيض على تصاريح أمنية، وفي طليعة هؤلاء جاريد كوشنر، صهر الرئيس وكبير مستشاريه.
ويحمل البيت الأبيض الأجهزة الأمنية مسؤولية تأخر إعطاء تصاريح أمنية لكبار المسؤولين، لكن خصومه يشيرون إلى أن سبب تأخر تلك التصاريح يعود إلى وجود دعاوى واتهامات في سجل هؤلاء المسؤولين، الذين يقدر عددهم بنحو أربعين تمنع الأجهزة الأمنية إعطاءَهم تصاريح إلى حين الانتهاء من التحقيقات بملفاتهم.
وتعالت أصوات، طالبت باستقالة الجنرال جون كيلي، مدير الموظفين في البيت الأبيض، لتغطيته بورتر وإبقائه في منصبه طوال هذه المدة، رغم معرفته بالاتهامات بالعنف الأسري الموجهة إليه منذ أشهر.