خمسة أشهر مضت على عودة تلاميذ تونس إلى الدراسة، لكن النقص في المدرّسين في بعض المؤسسات التعليميّة في الأرياف ما زال مشكلة قائمة. فبعض من هؤلاء البالغ عددهم نحو مليونَين و13 ألف تلميذ، ما زال في انتظار من يقدّم له التعليم. وبحسب بيانات النقابة العامة للتعليم الأساسي، يصل النقص إلى نحو ثلاثة آلاف مدرّس في مختلف ولايات البلاد.
ولأن بعض المدارس أبقت أبوابها مغلقة على مدى أسابيع، راح أولياء أمور التلاميذ يدقون ناقوس الخطر إزاء ما يتهدّد مستقبل أبنائهم الدراسي. ويوضح كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي مستوري القمودي أنّ المدارس التي تعاني نقصاً هي خصوصاً في القيروان وصفاقس وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة وتطاوين. ووزارة التربية لم تعيّن بعد مدرّسين لملء الشغور، إذ إن وزارة الماليّة لم تؤمّن الاعتمادات الماليّة اللازمة.
ويلفت القمودي إلى أنّ "نحو خمسة آلاف مدرّس تابعوا دراستهم على مدى سنوات في انتظار أن يُنتدَبوا مباشرة ويُدمجوا في الأسرة التربويّة. لكنّ الوزارة عمدت منذ بداية السنة الدراسيّة الجارية إلى انتداب مدرّسين جدد أصبحوا يتمتعون بخبرة في التدريس أكثر من غيرهم". يضيف أن الأمر أثار استغراب النقابة من جرّاء تعامل الوزارة مع ملف المدرّسين والانتدابات وسدّ الشغور الذي تشكو منه مدارس عديدة، لا سيّما في المناطق الداخليّة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفي الوقت الذي يعاني فيه 450 ألف خريج تعليم عالٍ من البطالة، ما زال التعليم في المدارس الابتدائيّة يشكو من النقص.
من جهته، يقول كاتب عام نقابة التعليم الثانوي أسعد اليعقوبي إنّ السنة الدراسيّة الجديدة لم تشهد أي جديد. فحالة الإرباك هي نفسها على مستوى تأخر إلحاق المديرين بمناصبهم وتعيين أساتذة جدد. ويوضح أنه وعلى الرغم من النقص الكبير في عدد المدرّسين الذي وصل إلى حدود أربعة آلاف، لم تنتدب الوزارة إلا 1500 مدرّس جديد.
في المقابل، يقول وزير التربية السيد فتحي جراي إنّ النقص في عدد الأساتذة لا يتجاوز 400 أستاذ، وهو ليس في حدود الأربعة آلاف كما يروّج له. ويرى أنّ هذا النقص لا يعدّ مشكلة كبيرة، إذ تلافته الوزارة من خلال الاستعانة ببعض المنتدبين الظرفيّين، وتشجيع الأساتذة المداومين على العمل لبعض ساعات إضافيّة.
وفي حين تتباين مواقف النقابات والوزارة، ما زال مئات المدرّسين ينتظرون انتدابهم أو طلبهم للعمل من جديد، وما زال آلاف التلاميذ في انتظار مدرّسيهم.