مخيمات الضفة الغربية تصعد فعالياتها ضد "أونروا"

وتتهم اللجان الشعبية في المخيمات وكالة الغوث الدولية أنها "تحاول بشكل مبرمج ومدروس تقليص الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين"، متخذة إزاء ذلك عدة إجراءات ضد الوكالة، مع العلم أنها بعثت رسالة وحاولت الاجتماع بالمفوض العام للوكالة لإيضاح المطالب، ولكن بلا جدوى، كما قال رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة، خالد ذوقان، لـ"العربي الجديد".

ويوضح ذوقان أن لجان المخيمات تلحظ وبشكل واضح تقليص ما كانت تقدمه الوكالة على مستويات عدة منها المستوى التعليمي، مشيراً إلى أن الطالب كان يدرس سنتين في معهد قلنديا للتدريب المهني شمالي القدس، إلا أن وكالة الغوث حولته إلى معهد للدورات في تسعة شهور، إضافة إلى أن النظام الصحي يشهد تقليصاً في الخدمات والأدوية التي كانت تقدم للاجئين.

وأوضح ذوقان أن البطاقة الجديدة التي أصدرتها الوكالة، الشبيهة بالبطاقة البنكية وتقدم بموجبها قرابة 132 دولاراً أميركياً سنوياً، يمكن سحبه على أربع دفعات، إما نقداً، أو بشراء مواد تموينية من محال تجارية تحددها الوكالة.

وأضاف "تستطيع الوكالة معرفة نوع البضائع التي يشتريها اللاجئ، وفي حال حصوله على مواد كمالية فإن الوكالة تعتبر أنه غير محتاج للبطاقة، وهو ما ترفضه لجان المخيمات"، معتبراً أن هذا الإجراء يلغي شاهداً أساسياً على لجوء الفلسطينيين عام 1948 بسبب الاحتلال الإسرائيلي، فبطاقة التموين بمثابة الدليل أمام العالم على معاناة الفلسطيني بعد تهجيره، وعيشه في العراء سنوات، وعدم عودته إلى أرضه الأصلية، بعد 68 عاماً من التهجير.

واحتجاجاً على ما تقوم به وكالة الغوث، قررت لجان وفعاليات المخيمات خطوات تصعيدية بدأت بها، أمس الإثنين، فأغلقت مكاتب مديري المخيمات، ومكاتب الشؤون الاجتماعية والباحثين، وأوقفت حركة سيارات الوكالة، بالإضافة إلى إغلاق المخازن التابعة لوكالة الغوث.

وستتواصل فعاليات واحتجاجات المخيمات بالضفة الغربية المحتلة حتى يوم الجمعة القادم، يتخللها عدة أنشطة لإيصال الرسالة الواضحة من اللاجئين الفلسطينيين عمّا تقوم به الوكالة من إجراءات مرفوضة وغير قانونية في تهميش اللاجئ الفلسطيني، وفق ذوقان.

وشهد العام الماضي سلسلة احتجاجات شعبية من اللاجئين الفلسطينيين على الآثار المترتبة عن تقليص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خدماتها، وأبرزها تأجيل العام الدراسي بسبب الأزمة المالية، لكن "أونروا" أعلنت عن بدئه في الموعد المحدد سلفاً في 700 مدرسة بمناطق عمليات الوكالة الخمس، وهي الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، سورية، ولبنان.

وكانت "أونروا" طلبت من المانحين الدوليين في اجتماع عقد في عمان في 26 يوليو / تموز الماضي، مبلغ 101 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتعلقة ببدء العام الدراسي في موعده، إلا أن طلبها لم يجد آذاناً صاغية في حينه، فيما أعلن عدد من الدول عن مِنَح بلغ مجموعها 78.9 مليون دولار من العجز الإجمالي البالغ 101 مليون دولار.