مخطط إسرائيل في الضفة: تكثيف الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين

سرعت إسرائيل من خطواتها الهادفة إلى تهويد الضفة الغربية، من خلال تكثيف وتيرة البناء في المستوطنات المقامة هناك، ومصادرة حق الفلسطينيين في البناء فيها، وسط دعوات متزايدة داخل الحكومة والبرلمان الإسرائيلي لضم معظم الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 إلى إسرائيل.

وفي الوقت الذي صادقت فيه إسرائيل على عدد غير مسبوق من مخططات البناء في المستوطنات بمجرد أن تم الإعلان عن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فقد تبين أن حكومة بنيامين نتنياهو تمهّد لاستقبال المزيد من المستوطنين في الضفة، من خلال منع الفلسطينيين من الإقامة في مناطق "ج" التي تشكّل أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، والتي منحت اتفاقيات أوسلو إسرائيل فيها جميع الصلاحيات الأمنية والمدنية. وكشفت صحيفة "هآرتس"، أخيراً، عن أن ما يعرف بـ"الإدارة المدنية"، التابعة إلى قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، وافقت على نحو 4 في المائة فقط من الطلبات التي تقدم بها الفلسطينيون للحصول على تراخيص للبناء في المناطق "ج" منذ مطلع عام 2014. ودللت المعطيات، والتي تضمنها تقرير الصحيفة، والذي أعده يوتام بيرغر، أنه من أصل 1253 طلباً للحصول على تراخيص بناء تقدم بها الفلسطينيون خلال تلك الفترة، لم توافق "الإدارة المدنية" إلا على 53 فقط. وأشارت الصحيفة إلى أن رفض طلبات الحصول على تراخيص البناء ترافق مع حملة واسعة لتدمير المنازل الفلسطينية في المنطقة، بحجة البناء من دون تراخيص. وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أصدر منذ عام 2014 أكثر من ألفي أمر هدم لمنازل فلسطينية في المناطق "ج"، ما يعني أن عدد أوامر الهدم يبلغ أكثر من 18 ضعفاً لعدد تصاريح البناء.

وفي السياق، كشف الصحافي الإسرائيلي، نير حسون، المتخصص بمتابعة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، عن زيادة غير مسبوقة طرأت على عدد مخططات البناء في المستوطنات في الضفة والقدس المحتلتين التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية منذ انتخاب ترامب. وفي تقرير نشرته "هآرتس"، أشار حسون إلى أنه منذ انتخاب ترامب اتجهت حكومة نتنياهو لإقرار مخططات بناء في مناطق داخل الضفة الغربية، كانت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تنظر إليها بحساسية كبيرة، وتبدي اعتراضاً واضحاً على أية مشاريع للبناء فيها. وأشار حسون إلى أن لجنة التخطيط والبناء الحكومية أقرت، نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، أربعة مخططات للبناء في مستوطنات في الضفة. وتوقع أن تزيد وتيرة المصادقة على مخططات البناء في الضفة من قبل الحكومة، كردة فعل على تمرير القرار 2334 المندد بالاستيطان في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وفي الوقت ذاته، تعاظمت الدعوات داخل الائتلاف الحاكم لضم الضفة الغربية لإسرائيل، رداً على تمرير القرار 2334 واستغلالاً لفوز ترامب. وقال وزير التعليم، نفتالي بينت، والذي يترأس حزب "البيت اليهودي"، إن الرد الطبيعي على القرار "يتمثل في كلمة واحدة، وهي الضم". ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن بينت، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، قوله إنه يتوجب البدء فوراً بضم تدريجي للمستوطنات الكبيرة، مقترحاً أن يتم ضم "معاليه أدوميم" الواقعة شمال شرق القدس المحتلة، والتي تعد أكبر المستوطنات في الضفة. وأشارت القناة إلى أن جميع نواب حزب الليكود الحاكم يؤيدون القيام بعمليات ضم للمناطق "ج"، أو على الأقل مناطق واسعة منها لإسرائيل رداً على القرار 2334. من ناحيته اشترط وزير الداخلية، الحاخام آرييه درعي، ضم الضفة الغربية بالتنسيق التام مع ترامب. ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن درعي قوله إن "العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل سيمثل نقطة تحول فارقة. ترامب لن يدع أحداً يمس بنا، ونحن لن نقوم بأية خطوة على صعيد ضم الضفة الغربية إلا بعد التنسيق معه". وحذرت نخب سياسية إسرائيلية وازنة من التداعيات "السلبية" للخطوات التي يقدم عليها نتنياهو بعد القرار 2334. وقال وزير الداخلية الأسبق، عوزي برعام، إن سلوك الحكومة الإسرائيلية وحماستها لضم الضفة الغربية يدللان على أن رئيس الوزراء الحقيقي في إسرائيل هو الحاخام دوف ليئور (أكثر حاخامات المستوطنات تطرفاً). وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، قال برعام إن الخطوات التي قد تقدم عليها الحكومة ستضاعف التحديات أمام إسرائيل.