من سوق الجمعة وسط العاصمة الليبية طرابلس (أرشيف/فرانس برس)
قال مدير صندوق موازنة الأسعار في ليبيا (حكومي)، جمال الشيباني، إن بلاده لم تبرم أي تعاقدات جديدة بشأن السلع المدعومة، وإن المخزون الحالي يكفي إلى نهاية مارس/آذار المقبل.
وأوضح الشيباني، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة المؤقتة السابقة اتخذت إجراءات من شأنها رفع الدعم بشكل تدريجي مع نهاية العام 2014، على أن يقتصر مع بداية العام الحالي على ثلاث سلع هي السكر والدقيق والأرز، ليتم إلغاء الدعم بشكل كامل بنهاية مارس.
وأشار إلى أن ما يجري توزيعه حالياً على الجمعيات الاستهلاكية من سلع مدعومة عبارة عن مخزون موجود لدى الصندوق.
وصندوق موازنة الأسعار، صندوق عام، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وتدعم ليبيا سبع سلع رئيسة، هي الأرز والزيت، الطماطم، السكر، الدقيق، الخميرة، والسميد وهو قمح نقي يستخدم في صناعة المعجنات.
وتعاني ليبيا تردياً في الأوضاع المعيشية في ظل صراع مسلح في أكثر من مدينة، لا سيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، أما الجناح الثاني، فيضم، المؤتمر الوطني العام البرلمان السابق، الذي استأنف جلساته ومعه رئيس حكومة الإنقاذ عمر الحاسي.
وأنفقت ليبيا العام الماضي نحو 27 مليار دولار من احتياطاتها النقدية، التي تقدر حاليا بحوالي 81 مليار دولار، وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، عمر الحاسي، في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي أخيراً، إن الحكومة ستقدم دعماً نقدياً لكل فرد بنحو 360 ديناراً (262 دولاراً) شهرياً لإيقاف استنزاف الأموال التي كانت منهوبة.
وكانت دراسة حديثة للبنك الدولي، قد أوصت بضرورة خفض الدعم في ليبيا، وتحقيق وفورات مالية في الميزانية، من دون اضطرابات اجتماعية.
وأكدت الدراسة، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المشتقات النفطية، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% إلى %21.7، لكنها أشارت إلى أن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين بـ 175 ديناراً ليبياً سنوياً، سيكون كافياً لتثبيت معدلات الفقر من دون ارتفاعها.
وبينت الدراسة أن التحرير الكامل، لأسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10%، وهو ما دفع خبراء اقتصاد إلى الإعراب عن مخاوفهم من ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين، ولجوء بعض التجار إلى رفع هامش الربح في السلع الغذائية، لا سيما في ظل غياب رقابة الدولة.
ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية يقدر بـ 201 دينار (146.7 دولاراً)، ما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن.
ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي إلى 25 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
اقرأ أيضا: ليبيا أزمة للجميع..ومصر أكبر المتضررين
اقرأ أيضا: جيش ليبي من العاطلين عن العمل
وأوضح الشيباني، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة المؤقتة السابقة اتخذت إجراءات من شأنها رفع الدعم بشكل تدريجي مع نهاية العام 2014، على أن يقتصر مع بداية العام الحالي على ثلاث سلع هي السكر والدقيق والأرز، ليتم إلغاء الدعم بشكل كامل بنهاية مارس.
وأشار إلى أن ما يجري توزيعه حالياً على الجمعيات الاستهلاكية من سلع مدعومة عبارة عن مخزون موجود لدى الصندوق.
وصندوق موازنة الأسعار، صندوق عام، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.
وتدعم ليبيا سبع سلع رئيسة، هي الأرز والزيت، الطماطم، السكر، الدقيق، الخميرة، والسميد وهو قمح نقي يستخدم في صناعة المعجنات.
وتعاني ليبيا تردياً في الأوضاع المعيشية في ظل صراع مسلح في أكثر من مدينة، لا سيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، أما الجناح الثاني، فيضم، المؤتمر الوطني العام البرلمان السابق، الذي استأنف جلساته ومعه رئيس حكومة الإنقاذ عمر الحاسي.
وأنفقت ليبيا العام الماضي نحو 27 مليار دولار من احتياطاتها النقدية، التي تقدر حاليا بحوالي 81 مليار دولار، وفق إحصائيات صندوق النقد الدولي.
وقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، عمر الحاسي، في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي أخيراً، إن الحكومة ستقدم دعماً نقدياً لكل فرد بنحو 360 ديناراً (262 دولاراً) شهرياً لإيقاف استنزاف الأموال التي كانت منهوبة.
وكانت دراسة حديثة للبنك الدولي، قد أوصت بضرورة خفض الدعم في ليبيا، وتحقيق وفورات مالية في الميزانية، من دون اضطرابات اجتماعية.
وأكدت الدراسة، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المشتقات النفطية، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% إلى %21.7، لكنها أشارت إلى أن تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين بـ 175 ديناراً ليبياً سنوياً، سيكون كافياً لتثبيت معدلات الفقر من دون ارتفاعها.
وبينت الدراسة أن التحرير الكامل، لأسعار الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10%، وهو ما دفع خبراء اقتصاد إلى الإعراب عن مخاوفهم من ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين، ولجوء بعض التجار إلى رفع هامش الربح في السلع الغذائية، لا سيما في ظل غياب رقابة الدولة.
ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية يقدر بـ 201 دينار (146.7 دولاراً)، ما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن.
ولجأت ليبيا إلى اتخاذ عدة إجراءات تقشفية، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال العام الماضي إلى 25 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
اقرأ أيضا: ليبيا أزمة للجميع..ومصر أكبر المتضررين
اقرأ أيضا: جيش ليبي من العاطلين عن العمل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
