مخترقون يسرّبون قائمة عملاء شركة إيطالية بينها دول عربية

تصنع شركة إيطالية برمجيات لتستخدمها الحكومات في مراقبة الإنترنت، لكنها تجرعت من نفس الكأس في ما يبدو إذ سقطت ضحية لاختراق واسع النطاق.

وقالت شركة (هاكينغ تيم) ومقرها مدينة ميلانو، اليوم الثلاثاء، إنها تصنع برمجيات مراقبة مشروعة تستخدمها الشرطة وأجهزة المخابرات في أنحاء مختلفة من العالم، لكن معارضين للمراقبة الإلكترونية يتهمونها ببيع أدوات تلصص لحكومات لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.

واكتشفت الشركة أن حسابها على موقع "تويتر" تعرض للاختراق، أمس الإثنين، واستخدمه المخترقون للكشف عن أكثر من 400 غيغابايت من الوثائق الداخلية للشركة ومراسلات البريد الإلكتروني وكلمات السر الخاصة بالموظفين وشفرة المصدر الخاصة بمنتجاتها.

ونشرت عبر حساب الشركة المخترق تغريدات مثل: "نظراً لأنه لا يوجد لدينا ما نخفيه فإننا سننشر كل رسائلنا الإلكترونية وملفاتنا وشفرات المصدر الخاصة بنا"، لكن حذفت هذه التغريدات في ما بعد.

ومن بين الوثائق المسربة التي نشرها المخترقون المجهولون قائمة بعملاء الشركة النشطين وغير النشطين في نهاية عام 2014.

وشملت القائمة وكالات شرطية في دول أوروبية عدة ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي وإدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة إلى جانب منظمات حكومية أمنية وشرطية في دول لها سجل من انتهاكات ‬حقوق الإنسان؛ ومن بينها مصر وإثيوبيا وقازاخستان والمغرب ونيجيريا والسعودية والسودان.

وبحسب وكالة "رويترز" لم ترد الشركة على رسائل بالبريد الإلكتروني أو مكالمات هاتفية لطلب تأكيد صحة الوثائق، وكانت الشركة قد ذكرت في بيان في مارس/آذار أنه لا يسعها الكشف عن عملائها؛ "لأن ذلك من شأنه أن يعرض تحقيقات جارية لإنفاذ القانون للخطر".

وذكرت منظمة صحافيون بلا حدود في تقرير عام 2012 أن (هاكينغ تيم) التي بدأت عملها قبل 12 عاماً من بين خمس من شركات القطاع الخاص التي تعتبر "معادية للإنترنت".

 
اقرأ أيضاً: الملايين بخطر بعد اختراق ضخم لأنظمة المعلومات الحكومية الأميركية