مخاوف من فشل صناعة التكرير في المغرب

طالبت اتحادات نقابية في المغرب، الحكومة بضرورة حماية صناعة تكرير البترول على خلفية توقف الشركة الوحيدة التي يمتلكها المغرب عن التكرير منذ الخامس من أغسطس/آب الجاري، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها.

وتعتبر "سامير" شركة التكرير الوحيدة التي يمتلكها المغرب، وتأسست في الستينات من القرن الماضي، حيث كانت مملوكة للدولة، قبل خصخصتها وبيع حصة 67% من رأسمالها لـ "كورال بتروليوم" السعودية بنحو 400 مليون دولار.

وشكل إعلان الشركة وقف التكرير الحدث الأبرز في المملكة بعد الاستعدادات للانتخابات المحلية، حيث طفت على السطح تخوفات حول تزويد السوق بالبترول، رغم تأكيد السلطات على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الموزعين كي يتم تأمين حاجيات الاستهلاك المحلي.

وأكد رئيس الاتحاد النقابي للبترول والغاز، الحسين اليمني، في ندوة صحافية عقدت مساء أول أمس الخميس بمدينة المحمدية التي تحتضن مقر الشركة (25 كيلومتراً عن الدار البيضاء)، على أن تأمين الحاجيات النفطية للمغرب، لن يتأتى إلا عبر توفير شروط تطوير صناعات تكرير قوية.

وحث الدولة المغربية على ممارسة مسؤولياتها الكاملة في التقنين والمراقبة وحماية الاقتصاد الوطني، بعيداً عن تقلبات السوق الدولية وتصادم المصالح بين شركة التكرير والموزعين في المغرب.

وتصل الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 8 ملايين طن من المواد النفطية ومليونين من الغاز المسال، وتشغل الشركة بشكل دائم حوالى 900 عامل، وهو عدد يرتفع إلى 5000 عامل في بعض الفترات من العام، كما تلجأ لخدمات 200 شركة أخرى.

اقرأ أيضاً: سجال حول خسائر الشركات المدرجة في بورصة المغرب

وتتولى الشركة توفير حوالى 65% من حاجيات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي، علماً أن الطلب المحلي على تلك المنتجات يصل إلى 10 ملايين طن، ويسجل زيادة سنوية بنسبة 8%.

وأكد رئيس الاتحاد النقابي للبترول على أن تأمين حاجيات المغرب من المحروقات، يستدعي إحداث وكالة لأمن الطاقة، ومراقبة الاحتياطي الاستراتيجي الذي يكونه الفاعلون في هذا القطاع، الذين تأتي على رأسهم شركة سامير.

وشدد عبد الغني الراقي، المسؤول القيادي باتحاد الكونفدرالية الديمقراطية الشغل، خلال الندوة على ضرورة الحفاظ على الشركة والتكرير من أجل تأمين الحاجيات وضمان مكتسبات العاملين بها.

ويأتي توقيف الإنتاج في الشركة بسبب صعوبة حصولها على النفط الخام، جراء تراكم الديون الذي بلغت حوالى 3 مليارات دولار، تجاه المزودين والمصارف والجمارك المغربية. ونقلت رويترز، عن مسؤول في الشركة أن سلطات الضرائب حجزت على أصول الشركة.

يأتي ذلك في ظل حلول الحسين العامودي، رئيس كورال بتروليوم، المالكة لـ 67% في الشركة، بالمغرب يوم الأربعاء من أجل البحث عن حل للأزمة التي تعرفها الشركة، خاصة بعدما أُخذ عليه عدم مبادرته للوفاء بالتزامات سابقة بتحصيح الوضع المالي للمكرر الوحيد بالمملكة.

وتؤكد مصادر حكومية على أنه يفترض في المساهم الرئيس في الشركة، "كورال بتروليوم" السعودية، ضخ السيولة في الشركة، تنفيذاً لاتفاق إعادة الهيكلة المالية، الذي يقتضي بالإضافة إلى الحصول على قروض من المصارف، بضخ " كورال" لنحو 150 مليون دولار، حتى تتأتى مواصلة شراء النفط من السوق الدولية، ناهيك عن إجراءات أخرى أوصى بها بنك الأعمال " التجاري فينانس كورب" لتحسين الوضع المالي للشركة.

وبدا من تصريحات مسؤولين حكوميين أن وقف التكرير لم يرق للدولة المغربية، حيث انهالت الانتقادات على الشركة، وهو ما جسده بيان لوزارة الطاقة والمعادن، التي أكدت أن المكرر الوحيد في المغرب لم يكون المخزون الاستراتيجي الذي التزم به بموجب القانون.

اقرأ أيضاً: محتكر تكرير النفط في المغرب يعلق الإنتاج