سوق في ولاية أريانة شمال العاصمة (شاذلي بن إبراهيم/Getty)
أثارت التحركات الأوروبية لتوفير دعم مادي جديد لتونس، مخاوف منظمات مهنية وبرلمانيين من تقديم تنازلات تجارية، واصفين الدعم الأوروبي بـ"المفخخ".
واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الخميس الماضي، زيادة المساعدات لتونس وإبرام اتفاق تجارة أوسع خلال ثلاثة أعوام، داعية المؤسسات المالية إلى توفير مساعدة إضافية بقيمة 800 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية في تونس.
كما ستزيد المساعدات التي سبق أن اقترحها الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 إلى مثليها، لتصل سنوياً إلى 300 مليون يورو وينتظر أن تستفيد منها تونس بدءاً من العام المقبل 2017 .
ويطالب الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق المقترح بتحرير العديد من القطاعات، التي لا تزال تحت حماية الدولة التونسية، على غرار الزراعة والخدمات، الأمر الذي يراه برلمانيون تونسيون واقتصاديون غير مناسب لعدم قدرة هذه القطاعات على منافسة نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي.
ويقول عضو البرلمان، فتحي الشامخي، لـ"العربي الجديد"، إن "الدول المانحة لا تقدم مساعدات مجانية، دول الاتحاد الأوروبي ترغب في مساعدة تونس حتى تجد متنفسا لأسواقها، لاسيما أن الموقع الجغرافي للبلاد يسمح لها بأن تكون بوابة عبور مهمة نحو الدول الأفريقية".
ويعتبر عبد المجيد الزار، رئيس منظمة المزارعين، أن "استكمال اتفاق التبادل الحر الشامل هو بيت القصيد بالنسبة للأوروبيين"، مشيرا إلى أن توقيع اتفاق بهذا الحجم دون رفع القدارات التنافسية للقطاعات المحمية في تونس يحمل مخاطر غير محسوبة.
ويقول الزار لـ"العربي الجديد"، إن استكمال تأهيل القطاعات الاقتصادية التونسية، لا يمكن أن يتحقق قبل عام 2019، مضيفا "الحكومة مدعوة إلى اليقظة من المساعدات المفخخة، فحماية القطاع الزراعي مهمة جداً من أجل ضمان سيادة الدولة وأمنها الغذائي".
ويتابع أن العديد من القوانين الاقتصادية التي نظر فيها البرلمان ومجلة الاستثمارات الجديدة (قانون الاستثمار) تمنح الشركاء الاقتصاديين لتونس وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي العديد من التحفيزات، داعيا إلى أن تكون هذه التحفيزات في خدمة الاقتصاد المحلي ورفع نسب النمو وليس أن تكون ذات مصلحة أحادية الجانب للأوروبيين.
كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال لوكالة رويترز يوم الجمعة الماضي، إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية العام الحالي 2016 إلى 6.5% من 4.4% في العام الماضي، مضيفاً أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز.
وفي مارس/آذار الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق قرض مع النقد الدولي بقيمة 2.8 مليارَ دولار، يمتد 4 سنوات ويخصص لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.
ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة، تزامناً مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وتراجع القطاع السياحي، فيما أشارت بيانات إحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4%.
وتستضيف تونس يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مؤتمراً دولياً لدفع الاستثمار، بحضور أكثر من ألف شركة لدفع النشاط الاقتصادي في البلاد.
اقــرأ أيضاً
واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الخميس الماضي، زيادة المساعدات لتونس وإبرام اتفاق تجارة أوسع خلال ثلاثة أعوام، داعية المؤسسات المالية إلى توفير مساعدة إضافية بقيمة 800 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية في تونس.
كما ستزيد المساعدات التي سبق أن اقترحها الاتحاد الأوروبي حتى عام 2020 إلى مثليها، لتصل سنوياً إلى 300 مليون يورو وينتظر أن تستفيد منها تونس بدءاً من العام المقبل 2017 .
ويطالب الاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق المقترح بتحرير العديد من القطاعات، التي لا تزال تحت حماية الدولة التونسية، على غرار الزراعة والخدمات، الأمر الذي يراه برلمانيون تونسيون واقتصاديون غير مناسب لعدم قدرة هذه القطاعات على منافسة نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي.
ويقول عضو البرلمان، فتحي الشامخي، لـ"العربي الجديد"، إن "الدول المانحة لا تقدم مساعدات مجانية، دول الاتحاد الأوروبي ترغب في مساعدة تونس حتى تجد متنفسا لأسواقها، لاسيما أن الموقع الجغرافي للبلاد يسمح لها بأن تكون بوابة عبور مهمة نحو الدول الأفريقية".
ويعتبر عبد المجيد الزار، رئيس منظمة المزارعين، أن "استكمال اتفاق التبادل الحر الشامل هو بيت القصيد بالنسبة للأوروبيين"، مشيرا إلى أن توقيع اتفاق بهذا الحجم دون رفع القدارات التنافسية للقطاعات المحمية في تونس يحمل مخاطر غير محسوبة.
ويقول الزار لـ"العربي الجديد"، إن استكمال تأهيل القطاعات الاقتصادية التونسية، لا يمكن أن يتحقق قبل عام 2019، مضيفا "الحكومة مدعوة إلى اليقظة من المساعدات المفخخة، فحماية القطاع الزراعي مهمة جداً من أجل ضمان سيادة الدولة وأمنها الغذائي".
ويتابع أن العديد من القوانين الاقتصادية التي نظر فيها البرلمان ومجلة الاستثمارات الجديدة (قانون الاستثمار) تمنح الشركاء الاقتصاديين لتونس وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي العديد من التحفيزات، داعيا إلى أن تكون هذه التحفيزات في خدمة الاقتصاد المحلي ورفع نسب النمو وليس أن تكون ذات مصلحة أحادية الجانب للأوروبيين.
كان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال لوكالة رويترز يوم الجمعة الماضي، إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية العام الحالي 2016 إلى 6.5% من 4.4% في العام الماضي، مضيفاً أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز.
وفي مارس/آذار الماضي، توصلت تونس إلى اتفاق قرض مع النقد الدولي بقيمة 2.8 مليارَ دولار، يمتد 4 سنوات ويخصص لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.
ويمر الاقتصاد التونسي بمرحلة صعبة، تزامناً مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وتراجع القطاع السياحي، فيما أشارت بيانات إحصائية إلى أن نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 1.4%.
وتستضيف تونس يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مؤتمراً دولياً لدفع الاستثمار، بحضور أكثر من ألف شركة لدفع النشاط الاقتصادي في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
