إقبال غربي على الاستثمار في النفط الإيراني (فرانس برس)
تتجه إيران إلى توسيع دائرة الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي عبر فتح الباب أمام الأميركيين للعودة مرة أخرى، بعد البدء في تطبيق قرار رفع العقوبات الاقتصادية حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الغرب، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتأهب فيه شركات صينية للدخول للمرة الأولى إلى السوق الإيراني في ظل منافسة كبيرة من الشركات الأوروبية والآسيوية.
وفي هذا الإطار أكد محللون إيرانيون، لـ"العربي الجديد"، على أهمية الاستثمارات الأجنبية في تطوير قطاع الطاقة المنهك بسبب العقوبات الغربية طوال الفترة الماضية بسبب البرنامج النووي الإيراني، إلا أنهم حذروا من تغول الاستثمارات الاجنبية على حساب الشركات المحلية.
وعقد في العاصمة الإيرانية طهران على مدى اليومين الماضيين، مؤتمر اقتصادي لعرض العقود الحكومية الجديدة للاستثمار في قطاع النفط الإيراني خلال مرحلة ما بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية وهذا بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه البلاد مع الغرب منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.
وحضر المؤتمر ممثلون عن 137 شركة أجنبية، بعضها يشارك للمرة الأولى كالشركات الصينية، وكانت المشاركة اللافتة لكل من شركة "توتال" الفرنسية، و"آني" و"ان ال" و"اديسون" الإيطالية، و"بي بي" و"جاينا بروتوليوم" من بريطانيا، فضلاً عن شركات أخرى من سويسرا وماليزيا واليابان.
وفي هذا السياق يعتبر أستاذ الاقتصاد فرزاد هاشمي أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد كان لها أثر سلبي بالغ على إيران، كما أثرت سلباً على الدول التي تربطها معها علاقات اقتصادية وتجارية مميزة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعمل على الاستفادة من هذه المعادلة، لذا تحرص على إبرام عقود مع شركات أجنبية تريد اغتنام فرصة الاتفاق النووي، والحصول على مميزات في القطاع النفطي الإيراني بالذات.
وأضاف هاشمي لـ"العربي الجديد"، أنه من الضروري التنبه لأن تعود هذه العقود بالفوائد على الطرفين، الإيراني والأجنبي، قائلاً إنه يجب الحصول على ضمانات، ما سيساعد على تحقيق هدف النمو الاقتصادي، واعتبر أنه من الضروري أن تخضع صيغ هذه العقود لتقييم الخبراء والمستشارين، بهدف تجاوز أي عقبات سلبية قد تعود على اقتصاد البلاد مستقبلاً.
ويرى هاشمي أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في إيران ضروري بالفعل، ولكنه أمر يحتاج لتهيئة الظروف والأرضية الملائمة لتحقيقه بأبهى صوره، وجني ثماره الحقيقية، قائلاً إن الاستثمار يحتاج لأمان اقتصادي، كما يحتاج لتقديم تسهيلات مصرفية، وتعديل قانون الاستثمار الإيراني، وتطبيقه بشكله الصحيح، معتبراً أن هذه شروط يجب التركيز عليها قبل البدء بإبرام الصفقات الكبرى والعقود.
كما اعتبر أن الاستثمار الأجنبي بمفرده لن يحل كل مشكلات الاقتصاد الإيراني، مضيفاً أنه من الضروري حلحلة مشكلات الداخل المتعلقة بالتضخم الاقتصادي، ومشكلات شبيهة أخرى.
وبدا الترحيب الإيراني واضحاً بالمشاركة الأجنبية، وأكد وزير النفط بيجن زنغنه، خلال المؤتمر، استعداد بلاده لاستقبال المستثمرين الأجانب، والمحليين على حد سواء، لتوقيع عقود في قطاعي النفط والغاز، معرباً عن قيمة العقود التي ستطبق مستقبلاً والتي بلغت 25 مليار دولار.
ورغم غياب الشركات الأميركية العملاقة عن المؤتمر، أكد زنغنه على فتح الباب واسعاً أمامها للاستثمار في القطاع النفطي الإيراني، قائلاً "إنه لا يوجد أي محددات أو قيود أمام الشركات الأميركية ولا نرفض حضورها".
هذه العقود التي تحدث عنها زنغنه تضم 50 مشروعاً في قطاعي النفط والغاز مخصصة للشركات العالمية العملاقة، ومنها مشاريع للتنقيب عن حقول جديدة، وتنمية وتطوير الحقول الفعلية.
ورغم اعتبار البعض أن هذه العقود قد تفتح الباب عريضاً أمام اقتصاد البلاد، إلا أن آخرين وجهوا انتقادات لها، وعرضوا مآخذهم عليها، وقد كتب أستاذ الاقتصاد مهدي ياوري تقريراً خاصاً لوكالة فارس القريبة أكثر من الطيف المحافظ للبلاد، قائلاً إن العقود المعروضة غير واضحة، ففي مجال التنقيب، هل سيكون الحق للشركات الأجنبية وحدها، أم سيسمح بدخول الشركات المحلية لهذا القطاع.
اقرأ أيضا: النفط والسياسة والاقتصاد
كما أشار ياوري إلى أن جهة تأمين مصادر الدعم المالي أيضاً غير محددة في العقود، بالإضافة إلى عدم وجود بنود واضحة تحدد عائدات ضرائب المستثمر الأجنبي، في وقت يقول فيه المسؤولون في وزارة النفط أنها ستتراوح بين 10 و40%، لكن العقود لا تحدد النسب الدقيقة.
كما نشر موقع رجانيوز عن الخبير الاقتصادي، مسعود درخشان قوله بأن تعامل المستثمر الأجنبي مع المستثمر المحلي المحسوب على القطاع الخاص حسب العروض المقدمة في المؤتمر، دون أن يكون موجوداً تحت ظل المؤسسة الوطنية للنفط، لا يحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات المترتبة على كلا المستثمرين، فضلاً عن عدم وجود ضمانات لتعاون طويل الأمد، بالإضافة إلى استفادة المستثمر الأجنبي أكثر من هذه العقود وهو ما قد يجعل صناعة النفط الإيرانية رهناً بيد الخارج حسب تعبيره.
وحسب تقارير إعلامية، اتصل النائب المحافظ في البرلمان أحمد توكلي، بوزير النفط الإيراني ليبدي امتعاضه الواضح من العقود المعروضة، معتبراً أنها تؤثر سلباً على المصلحة الوطنية وعلى وضع الشركات الداخلية، قائلاً إن العروض ستخضع لرقابة المؤسسة الوطنية لتحقيق العدالة والشفافية لتبدي وجهة نظرها حولها بتقرير خاص سيعلن عنه لاحقاً، داعياً وزارة النفط للتمهل في تطبيق العقود.
في هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة حسين أنصاري فرد، لـ"العربي الجديد"، إن تعميق العلاقات مع بعض الغرب يثير حساسيات من قبل بعض الأطراف في الداخل، مبرراً قلقهم هذا، بالتخوف على مصالح الشركات المحلية، فضلاً عن التخوف من الالتصاق بالخارج، وهو ما قد يبعد إيران عن تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود.
بذات الوقت، أكد أنصاري فرد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تعرضها الشركات الأجنبية، ما يساعد إيران على الصعود في السوق النفطية بعد إلغاء العقوبات عملياً، لكنه اشترط أن يكون الأمر بحفظ الفوائد للداخل.
بالنسبة للعروض لأميركا بالذات والتي نالت الانتقادات من قبل البعض في الداخل، يرى أنصاري فرد، أن الشركات الأميركية من أكبر الشركات في قطاع التنقيب، فضلاً عن أنها تسيطر على سوق التكنولوجيا النفطية، بالإضافة إلى وجود شركات مهمة في قطاع النقل المرتبط بمجال الطاقة، وهذا يعني ضرورة الاستفادة منها، لكن بشرط عدم فتح كل القطاعات على مصراعيها في إيران أمام المستثمر الأميركي، ما قد يؤدي لنتائج سلبية، حسب رأيه.
اقرأ أيضا: إيران تعرض عقوداً نفطية جديدة وترحب بالشركات الأميركية
وفي هذا الإطار أكد محللون إيرانيون، لـ"العربي الجديد"، على أهمية الاستثمارات الأجنبية في تطوير قطاع الطاقة المنهك بسبب العقوبات الغربية طوال الفترة الماضية بسبب البرنامج النووي الإيراني، إلا أنهم حذروا من تغول الاستثمارات الاجنبية على حساب الشركات المحلية.
وعقد في العاصمة الإيرانية طهران على مدى اليومين الماضيين، مؤتمر اقتصادي لعرض العقود الحكومية الجديدة للاستثمار في قطاع النفط الإيراني خلال مرحلة ما بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية وهذا بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه البلاد مع الغرب منتصف شهر يوليو/تموز الماضي.
وحضر المؤتمر ممثلون عن 137 شركة أجنبية، بعضها يشارك للمرة الأولى كالشركات الصينية، وكانت المشاركة اللافتة لكل من شركة "توتال" الفرنسية، و"آني" و"ان ال" و"اديسون" الإيطالية، و"بي بي" و"جاينا بروتوليوم" من بريطانيا، فضلاً عن شركات أخرى من سويسرا وماليزيا واليابان.
وفي هذا السياق يعتبر أستاذ الاقتصاد فرزاد هاشمي أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد كان لها أثر سلبي بالغ على إيران، كما أثرت سلباً على الدول التي تربطها معها علاقات اقتصادية وتجارية مميزة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعمل على الاستفادة من هذه المعادلة، لذا تحرص على إبرام عقود مع شركات أجنبية تريد اغتنام فرصة الاتفاق النووي، والحصول على مميزات في القطاع النفطي الإيراني بالذات.
وأضاف هاشمي لـ"العربي الجديد"، أنه من الضروري التنبه لأن تعود هذه العقود بالفوائد على الطرفين، الإيراني والأجنبي، قائلاً إنه يجب الحصول على ضمانات، ما سيساعد على تحقيق هدف النمو الاقتصادي، واعتبر أنه من الضروري أن تخضع صيغ هذه العقود لتقييم الخبراء والمستشارين، بهدف تجاوز أي عقبات سلبية قد تعود على اقتصاد البلاد مستقبلاً.
ويرى هاشمي أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في إيران ضروري بالفعل، ولكنه أمر يحتاج لتهيئة الظروف والأرضية الملائمة لتحقيقه بأبهى صوره، وجني ثماره الحقيقية، قائلاً إن الاستثمار يحتاج لأمان اقتصادي، كما يحتاج لتقديم تسهيلات مصرفية، وتعديل قانون الاستثمار الإيراني، وتطبيقه بشكله الصحيح، معتبراً أن هذه شروط يجب التركيز عليها قبل البدء بإبرام الصفقات الكبرى والعقود.
كما اعتبر أن الاستثمار الأجنبي بمفرده لن يحل كل مشكلات الاقتصاد الإيراني، مضيفاً أنه من الضروري حلحلة مشكلات الداخل المتعلقة بالتضخم الاقتصادي، ومشكلات شبيهة أخرى.
وبدا الترحيب الإيراني واضحاً بالمشاركة الأجنبية، وأكد وزير النفط بيجن زنغنه، خلال المؤتمر، استعداد بلاده لاستقبال المستثمرين الأجانب، والمحليين على حد سواء، لتوقيع عقود في قطاعي النفط والغاز، معرباً عن قيمة العقود التي ستطبق مستقبلاً والتي بلغت 25 مليار دولار.
ورغم غياب الشركات الأميركية العملاقة عن المؤتمر، أكد زنغنه على فتح الباب واسعاً أمامها للاستثمار في القطاع النفطي الإيراني، قائلاً "إنه لا يوجد أي محددات أو قيود أمام الشركات الأميركية ولا نرفض حضورها".
هذه العقود التي تحدث عنها زنغنه تضم 50 مشروعاً في قطاعي النفط والغاز مخصصة للشركات العالمية العملاقة، ومنها مشاريع للتنقيب عن حقول جديدة، وتنمية وتطوير الحقول الفعلية.
ورغم اعتبار البعض أن هذه العقود قد تفتح الباب عريضاً أمام اقتصاد البلاد، إلا أن آخرين وجهوا انتقادات لها، وعرضوا مآخذهم عليها، وقد كتب أستاذ الاقتصاد مهدي ياوري تقريراً خاصاً لوكالة فارس القريبة أكثر من الطيف المحافظ للبلاد، قائلاً إن العقود المعروضة غير واضحة، ففي مجال التنقيب، هل سيكون الحق للشركات الأجنبية وحدها، أم سيسمح بدخول الشركات المحلية لهذا القطاع.
اقرأ أيضا: النفط والسياسة والاقتصاد
كما أشار ياوري إلى أن جهة تأمين مصادر الدعم المالي أيضاً غير محددة في العقود، بالإضافة إلى عدم وجود بنود واضحة تحدد عائدات ضرائب المستثمر الأجنبي، في وقت يقول فيه المسؤولون في وزارة النفط أنها ستتراوح بين 10 و40%، لكن العقود لا تحدد النسب الدقيقة.
كما نشر موقع رجانيوز عن الخبير الاقتصادي، مسعود درخشان قوله بأن تعامل المستثمر الأجنبي مع المستثمر المحلي المحسوب على القطاع الخاص حسب العروض المقدمة في المؤتمر، دون أن يكون موجوداً تحت ظل المؤسسة الوطنية للنفط، لا يحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات المترتبة على كلا المستثمرين، فضلاً عن عدم وجود ضمانات لتعاون طويل الأمد، بالإضافة إلى استفادة المستثمر الأجنبي أكثر من هذه العقود وهو ما قد يجعل صناعة النفط الإيرانية رهناً بيد الخارج حسب تعبيره.
وحسب تقارير إعلامية، اتصل النائب المحافظ في البرلمان أحمد توكلي، بوزير النفط الإيراني ليبدي امتعاضه الواضح من العقود المعروضة، معتبراً أنها تؤثر سلباً على المصلحة الوطنية وعلى وضع الشركات الداخلية، قائلاً إن العروض ستخضع لرقابة المؤسسة الوطنية لتحقيق العدالة والشفافية لتبدي وجهة نظرها حولها بتقرير خاص سيعلن عنه لاحقاً، داعياً وزارة النفط للتمهل في تطبيق العقود.
في هذا السياق، قال الخبير في شؤون الطاقة حسين أنصاري فرد، لـ"العربي الجديد"، إن تعميق العلاقات مع بعض الغرب يثير حساسيات من قبل بعض الأطراف في الداخل، مبرراً قلقهم هذا، بالتخوف على مصالح الشركات المحلية، فضلاً عن التخوف من الالتصاق بالخارج، وهو ما قد يبعد إيران عن تحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود.
بذات الوقت، أكد أنصاري فرد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي تعرضها الشركات الأجنبية، ما يساعد إيران على الصعود في السوق النفطية بعد إلغاء العقوبات عملياً، لكنه اشترط أن يكون الأمر بحفظ الفوائد للداخل.
بالنسبة للعروض لأميركا بالذات والتي نالت الانتقادات من قبل البعض في الداخل، يرى أنصاري فرد، أن الشركات الأميركية من أكبر الشركات في قطاع التنقيب، فضلاً عن أنها تسيطر على سوق التكنولوجيا النفطية، بالإضافة إلى وجود شركات مهمة في قطاع النقل المرتبط بمجال الطاقة، وهذا يعني ضرورة الاستفادة منها، لكن بشرط عدم فتح كل القطاعات على مصراعيها في إيران أمام المستثمر الأميركي، ما قد يؤدي لنتائج سلبية، حسب رأيه.
اقرأ أيضا: إيران تعرض عقوداً نفطية جديدة وترحب بالشركات الأميركية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
