مخاطر تهدد مكاسب إيران الاقتصادية من الاتفاق النووي
إيران تنتظر انتعاشاً مالياً بعد الاتفاق (فرانس برس)
بات الإيرانيون يشعرون بفوزهم خلال جولة المفاوضات التي جرت في لوازن وانتهت باتفاق إطاري مع الدول الغربية، يحتوي على بند إلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي، سواء التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي، وحتى قرارات العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق.
وبحسب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إبان عودته من لوزان، أمس، فإن الاتفاق سيسمح بفتح الباب أمام إيران على مصراعيه، وسيكون كفيلاً بإنعاشها اقتصادياً وتجارياً ومالياً.
وبحسب ما جاء في البيان المشترك الناتج عن مفاوضات لوزان، والذي نشرت تفاصيله كل المواقع الرسمية الإيرانية، فسيلغى الحظر عن النقل الجوي والبحري الإيراني، وهذا يعني انتعاش سوق الصادرات والواردات الإيرانية خلال أشهر، كما ستلغى العقوبات عن المصرف المركزي الإيراني، وسيكون هذا كفيلاً بحلحلة الكثير من الملفات.
أولها أن التحويلات المالية والمصرفية لإيران ستصبح أكثر سهولة، وهذا يعني استلام طهران لكل عائداتها سواء النفطية أو غير النفطية وبالعملة الصعبة أيضاً، حيث أن الحظر على المصرف المركزي كبد البلاد ثمنا بالغاً، وأدى لأن يفقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار، وفق خبراء الاقتصاد، كما ظلت هذه القيمة متأرجحة في السوق الإيرانية لفترة طويلة، وهو ما ساهم بتقوية السوق السوداء وعدم قدرة المصرف المركزي على التحكم بأسعار الصرف.
لكن بحال تطبيق بند إلغاء العقوبات من اتفاق لوزان النووي، فيتوقع خبراء الاقتصاد الإيراني، استقرار العملة الإيرانية نسبياً أمام الدولار، وسيكون المصرف المركزي قادراً على تحقيق الثبات في السوق آنذاك، وهو ما سيؤدي لانخفاض نسبة التضخم الاقتصادي، التي وصلت خلال سنوات الحظر المشدد منذ عام 2010 إلى 35% في بعض الأحيان وهي نسبة عالية للغاية أدت لارتفاع الأسعار بشكل مضطرد ولإرهاق المواطن.
اتفاق لوزان يسمح أيضاً بإلغاء العقوبات عن القطاع النفطي، فتشديد الحظر على هذا القطاع، أدى لانخفاض الصادرات النفطية للعديد من البلدان، وباتت إيران تبحث عن بدائل في السوق الأسيوية، ووصلت اليوم لمعدل إنتاج مليون ونصف برميل نفط خام يومياً فقط، بينما قدرتها تفوق الثلاثة ملايين برميل.
لكن كل هذه التبعات الإيجابية التي يتوقعها مراقبون للسوق الإيرانية، تبقى محفوفة بالعديد من التحديات، فهذا الاتفاق إطاري وليس نهائياً، وقد يختلف المتفاوضون على تفاصيل آلية إلغاء الحظر الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وقد تنبه لهذه النقطة العديد من المسؤولين في الداخل الإيراني، حيث قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي منصور حقيقت بور لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن نقطة إلغاء الحظر مبهمة، وغير واضحة، فوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قال إنها ستلغى بالكامل، بينما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني قالت إن إلغاء الحظر سيتم بعد توقيع الاتفاق النهائي تزامناً والتأكد من أداء إيران لتعهداتها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأشهر القادمة، فخبر التوصل لاتفاق لوزان الإطاري كفيل بإنعاش السوق الإيرانية خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع اقتصادياً ازدياد عدد القادمين لإيران من المستثمرين، وخاصة الأوروبيين، حيث أن غرفة التجارة الإيرانية أعلنت في وقت سابق على نية تركيزها على هذه السوق وجلب استثماراتها للداخل الإيراني، وهذا طبعاً لا ينفي أن الحليفين الروسي والصيني سيكونان جزءاً أساسياً في الكثير من التعاملات التجارية والاقتصادية القادمة وخاصة مع إلغاء العقوبات على النقل.
اقرأ أيضا:
النظام السوري ينتظر نصيبه من اتفاق الغرب وإيران
إيران وإغراق المنطقة في فوضي مالية
وبحسب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إبان عودته من لوزان، أمس، فإن الاتفاق سيسمح بفتح الباب أمام إيران على مصراعيه، وسيكون كفيلاً بإنعاشها اقتصادياً وتجارياً ومالياً.
وبحسب ما جاء في البيان المشترك الناتج عن مفاوضات لوزان، والذي نشرت تفاصيله كل المواقع الرسمية الإيرانية، فسيلغى الحظر عن النقل الجوي والبحري الإيراني، وهذا يعني انتعاش سوق الصادرات والواردات الإيرانية خلال أشهر، كما ستلغى العقوبات عن المصرف المركزي الإيراني، وسيكون هذا كفيلاً بحلحلة الكثير من الملفات.
أولها أن التحويلات المالية والمصرفية لإيران ستصبح أكثر سهولة، وهذا يعني استلام طهران لكل عائداتها سواء النفطية أو غير النفطية وبالعملة الصعبة أيضاً، حيث أن الحظر على المصرف المركزي كبد البلاد ثمنا بالغاً، وأدى لأن يفقد الريال الإيراني أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار، وفق خبراء الاقتصاد، كما ظلت هذه القيمة متأرجحة في السوق الإيرانية لفترة طويلة، وهو ما ساهم بتقوية السوق السوداء وعدم قدرة المصرف المركزي على التحكم بأسعار الصرف.
لكن بحال تطبيق بند إلغاء العقوبات من اتفاق لوزان النووي، فيتوقع خبراء الاقتصاد الإيراني، استقرار العملة الإيرانية نسبياً أمام الدولار، وسيكون المصرف المركزي قادراً على تحقيق الثبات في السوق آنذاك، وهو ما سيؤدي لانخفاض نسبة التضخم الاقتصادي، التي وصلت خلال سنوات الحظر المشدد منذ عام 2010 إلى 35% في بعض الأحيان وهي نسبة عالية للغاية أدت لارتفاع الأسعار بشكل مضطرد ولإرهاق المواطن.
اتفاق لوزان يسمح أيضاً بإلغاء العقوبات عن القطاع النفطي، فتشديد الحظر على هذا القطاع، أدى لانخفاض الصادرات النفطية للعديد من البلدان، وباتت إيران تبحث عن بدائل في السوق الأسيوية، ووصلت اليوم لمعدل إنتاج مليون ونصف برميل نفط خام يومياً فقط، بينما قدرتها تفوق الثلاثة ملايين برميل.
لكن كل هذه التبعات الإيجابية التي يتوقعها مراقبون للسوق الإيرانية، تبقى محفوفة بالعديد من التحديات، فهذا الاتفاق إطاري وليس نهائياً، وقد يختلف المتفاوضون على تفاصيل آلية إلغاء الحظر الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وقد تنبه لهذه النقطة العديد من المسؤولين في الداخل الإيراني، حيث قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي منصور حقيقت بور لوكالة أنباء فارس الإيرانية، إن نقطة إلغاء الحظر مبهمة، وغير واضحة، فوزير الخارجية، محمد جواد ظريف، قال إنها ستلغى بالكامل، بينما وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني قالت إن إلغاء الحظر سيتم بعد توقيع الاتفاق النهائي تزامناً والتأكد من أداء إيران لتعهداتها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأشهر القادمة، فخبر التوصل لاتفاق لوزان الإطاري كفيل بإنعاش السوق الإيرانية خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع اقتصادياً ازدياد عدد القادمين لإيران من المستثمرين، وخاصة الأوروبيين، حيث أن غرفة التجارة الإيرانية أعلنت في وقت سابق على نية تركيزها على هذه السوق وجلب استثماراتها للداخل الإيراني، وهذا طبعاً لا ينفي أن الحليفين الروسي والصيني سيكونان جزءاً أساسياً في الكثير من التعاملات التجارية والاقتصادية القادمة وخاصة مع إلغاء العقوبات على النقل.
اقرأ أيضا:
النظام السوري ينتظر نصيبه من اتفاق الغرب وإيران
إيران وإغراق المنطقة في فوضي مالية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
