يفرض القانون الجديد محو جميع البيانات المتعلّقة (فرانس برس)
أعلن التقرير السنوي للمرصد البريطاني المستقل للقياسات الحيوية، أن محو عيّنات الحمض النووي الخاصة بالمجرمين الأجانب من البيانات الوطنية، يعدّ "فجوة" في القانون الجديد. وجاء التقرير بعد إلغاء عيّنات الحمض النووي لمشتبه به اعتقل في بريطانيا بتهمة السطو، على الرغم من قضائه 13 عاماً في سجن أوروبي بجريمة مماثلة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يمنع الشرطة البريطانية من الاحتفاظ ببصمات الذين اعتقلوا في الخارج، مع الاحتفاظ بحقّها في تخزين القياسات الحيوية فقط في حال حدثت المخالفة في بريطانيا. أمّا إذا لم يتم سجن المشتبه بهم، فيفرض القانون الجديد محو جميع البيانات المتعلّقة بالحادثة.
أشار التقرير إلى أن الشرطة البريطانية كانت تملك سجّل مخالفات جميع الأشخاص الذين اعتقلوا في إنجلترا وويلز وشمال إيرلندا حتى عام 2008. القانون الجديد أصدرته مجموعة من القضاة الأوروبيين، واعتبروا أن احتفاظ الشرطة ببصمات للمشتبه بهم، الذين أفرج عنهم بعد التأكد من براءتهم أمر غير شرعي، ما أجبر الشرطة البريطانية على محو بيانات أي مشتبه به أجنبي أُلقي القبض عليه في بريطانيا وأطلق سراحه في وقت لاحق، حتى لو كان قد اعتقل سابقاً بتهمة أخرى في مكان آخر. في المقابل، انتقد البعض القانون الجديد، باعتباره يشكّل فرصة للمجرمين لارتكاب مخالفات في بريطانيا. وقال مفوّض مراقبة القياسات الحيوية، أليستر ماك غريغور، إن "القانون الجديد من شأنه أن يعرّض العامة في بريطانيا إلى مخاطر"، محذراً من أن "أخذ عينات جديدة من المشتبه بهم قد يعد تدخلاً أكبر في خصوصياتهم".
من جهة أخرى، قال أحد العاملين في المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية البريطانية، بن ستاك، لـ"العربي الجديد" إن "هناك بعض الاستثناءات، خاصة حين يتعلّق الأمر بجرائم كبيرة مثل الاغتصاب والقتل والإرهاب. إلا أن الحكومة البريطانية أنهت النظام الثقيل أو المعقّد الذي كان يقضي الاحتفاظ بالحمض النووي لأشخاص أبرياء إلى ما لا نهاية"، مشيراً إلى أن "تلك الخطوة لن تعرّض العامة للخطر". وأضاف أن الشرطة البريطانية "تمتلك صلاحيات المطالبة بالحمض النووي لأي مواطن أوروبي يقيم في بريطانيا، إن ثبت أنه يهدّد أمن العامة، أو اعتقل سابقاً في جريمة تعتبر خطيرة في إنكلترا وويلز". ولفت إلى أنّ بريطانيا "تستخدم بيانات المخالفين الأجانب أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، وتمهّد الطريق لأوروبا، كما تشجّع على مشاركة معلومات الأشخاص الذين قد يشكّلون خطراً على المجتمع".
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد يمنع الشرطة البريطانية من الاحتفاظ ببصمات الذين اعتقلوا في الخارج، مع الاحتفاظ بحقّها في تخزين القياسات الحيوية فقط في حال حدثت المخالفة في بريطانيا. أمّا إذا لم يتم سجن المشتبه بهم، فيفرض القانون الجديد محو جميع البيانات المتعلّقة بالحادثة.
أشار التقرير إلى أن الشرطة البريطانية كانت تملك سجّل مخالفات جميع الأشخاص الذين اعتقلوا في إنجلترا وويلز وشمال إيرلندا حتى عام 2008. القانون الجديد أصدرته مجموعة من القضاة الأوروبيين، واعتبروا أن احتفاظ الشرطة ببصمات للمشتبه بهم، الذين أفرج عنهم بعد التأكد من براءتهم أمر غير شرعي، ما أجبر الشرطة البريطانية على محو بيانات أي مشتبه به أجنبي أُلقي القبض عليه في بريطانيا وأطلق سراحه في وقت لاحق، حتى لو كان قد اعتقل سابقاً بتهمة أخرى في مكان آخر. في المقابل، انتقد البعض القانون الجديد، باعتباره يشكّل فرصة للمجرمين لارتكاب مخالفات في بريطانيا. وقال مفوّض مراقبة القياسات الحيوية، أليستر ماك غريغور، إن "القانون الجديد من شأنه أن يعرّض العامة في بريطانيا إلى مخاطر"، محذراً من أن "أخذ عينات جديدة من المشتبه بهم قد يعد تدخلاً أكبر في خصوصياتهم".
من جهة أخرى، قال أحد العاملين في المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية البريطانية، بن ستاك، لـ"العربي الجديد" إن "هناك بعض الاستثناءات، خاصة حين يتعلّق الأمر بجرائم كبيرة مثل الاغتصاب والقتل والإرهاب. إلا أن الحكومة البريطانية أنهت النظام الثقيل أو المعقّد الذي كان يقضي الاحتفاظ بالحمض النووي لأشخاص أبرياء إلى ما لا نهاية"، مشيراً إلى أن "تلك الخطوة لن تعرّض العامة للخطر". وأضاف أن الشرطة البريطانية "تمتلك صلاحيات المطالبة بالحمض النووي لأي مواطن أوروبي يقيم في بريطانيا، إن ثبت أنه يهدّد أمن العامة، أو اعتقل سابقاً في جريمة تعتبر خطيرة في إنكلترا وويلز". ولفت إلى أنّ بريطانيا "تستخدم بيانات المخالفين الأجانب أكثر من أي دولة أخرى تقريباً، وتمهّد الطريق لأوروبا، كما تشجّع على مشاركة معلومات الأشخاص الذين قد يشكّلون خطراً على المجتمع".