أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الإثنين، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعيين محمد سالم ولد البشير رئيساً للحكومة، خلفًا ليحيى ولد حدمين، الذي قدم استقالته وحكومته للرئيس.
وكلّف الرئيس الموريتاني ولدَ البشير بتشكيل حكومة جديدة، إذ ينتظر أن ترى الحكومة النور في غضون يومين على أبعد تقدير، لتعقد الخميس المقبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
ويعتبر ولد البشير أول رئيس للوزراء من محافظة الحوض الغربي، شرق البلاد، يتم تكليفه بالمنصب منذ استقلال البلاد عن فرنسا في العام 1960.
ولد البشير عام 1962 في مدينة عيون العتروس، بولاية الحوض الغربي، وشغل منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) منذ آب/أغسطس 2016 حتى وقت تعيينه، كما شغل قبل ذلك منصب وزير البترول والطاقة والمعادن في الفترة ما بين يناير 2015 حتى أغسطس 2016.
وشغل قبل ذلك منصب وزير المياه والصرف الصحي في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2013 ويناير/كانون الثاني 2015، ومنصب مدير الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" مدة 4 سنوات، قادمًا من الأمانة العامة لوزارة المياه والصرف الصحي، ثم أمينًا عامًا لوزارة المياه والطاقة، في الفترة ما بين مايو/أيار سنة 2008، وأكتوبر/تشرين الأول من سنة 2009، قادمًا من منصب أمين عام لوزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال.
وشغل ولد البشير منصب مدير الكهرباء بوزارة الطاقة والنفط في الفترة ما بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2007، ومنصب المدير الفني للكهرباء في الشركة الوطنية للماء والكهرباء "صوملك"، ثم مديرًا فنيًا للشركة ذاتها في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 1996 وأكتوبر/تشرين الأول 2005.
وفي مارس/آذار 1988 حتى أكتوبر/تشرين الأول 1996، كان يشغل منصب رئيس محطة توليد الكهرباء الجديدة في نواكشوط بالشركة الوطنية للمياه والكهرباء. وكان قبل ذلك مهندس مشروع الشركة الوطنية للماء والكهرباء.
وفي خبر آخر، أصدر الرئيس الموريتاني مرسومًا يقضي بتعيين الوزير الأول المستقيل يحيى ولد حدمين وزير دولة مكلفًا بمهمة في الرئاسة.
واعتبر عدد من المراقبين أن تعيين ولد حدمين، الذي شغل منصب الوزير الأول منذ سنة 2014، في المنصب الجديد؛ هو تمهيد لقرار قادم بإبعاده، بعد فترة من توليه لمنصب رئيس الوزراء، أثارت حوله الكثير من الجدل في طريقة التسيير الأحادية، والتعامل بلامبالاة مع المستقبل السياسي للنظام الحاكم.