محمد السادس: لا حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب

المحدد الثاني، يضيف العاهل المغربي، يتمثل في "الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه، لذا يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له"، في إشارة ضمنية واضحة إلى الجزائر.

أما الثالث فيكمن في "الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية"، على حد قوله.

في حين يتجسد المحدد الرابع في "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة".

وشدد الخطاب على أن "الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلف البلاد ذلك من تضحيات"، مؤكدا أن "المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود، بل سيواصل عمله من أجل النهوض بتنمية الأقاليم الجنوبية، وضمان الحرية والكرامة لأهلها".

وتابع: "في هذا الإطار، سنواصل تطبيق النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم، بموازاة مع تفعيل الجهوية المتقدمة، بما يتيح لساكنة المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم، والمساهمة في تنمية منطقتهم، فالمشاريع التي أطلقناها، وتلك التي ستتبعها، ستجعل من الصحراء المغربية قطبا اقتصاديا مندمجا، يؤهلها للقيام بدورها، كصلة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي، وكمحور للعلاقات بين دول المنطقة".