واتهم الناشطون الخمسة بالتظاهر من دون إخطار، والتجمهر، والبلطجة، فضلاً عن إهانة رئيس الجمهورية، وتراوحت الأحكام عليهم بين عامين وثلاثة أعوام في الجلسة التي انعقدت في الثلاثين من الشهر الماضي، وهي جزء من حملة منظّمة شملت اعتقال ومحاكمة مئات الناشطين الذين احتجوا على ما وصفوه بـ"التنازل" عن أراضٍ مصرية.
لم تكتف السلطة بذلك، إذ بدا مستغرباً إصدار النيابة في اليوم نفسه أمراً يقضي بحبس ثلاث متضامنين مع المحكومين في "قضية تيران وصنافير"، ووجهت إليهم تهم التظاهر من دون تصريح أمام مجمع محاكم المنشية في المدينة، والتجمهر، والبلطجة (استعراض القوة)، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وتعطيل وسائل نقل، بحسب محاميهم حمدي خلف.
وكان رجال الأمن قد ألقوا القبض على المخرج محمد الحديدي، وناشطين آخرين هما مصطفى توفيق، وهيثم محمود عبد القادر، أمس السبت، في أثناء تفريق الشرطة للمظاهرة التي خرجت بعد الحكم، وبالنظر إلى التهم المنسوبة إليهم، فإنه قد يتعرّضون للمحاكمة ذاتها.
لم يسلب حق التظاهر فقط من قاموس النظام المصري الذي يسارع إلى تغليظ العقوبة ضد كل من يعترض على سياساته، بل أضيف إليه تجريم "التضامن" مع المعارضين كما حدث مع الحديدي ورفاقه منذ أيام، والذين تأجلت جلسة محاكمتهم حتى بعد غدٍ الثلاثاء.
في التزامن مع اعتقال الحديدي، أُعلن عن منع فيلم "طلق صناعي" لـ خالد دياب في دور العرض المصرية، بسبب انتقاده لسلوكيات بعض المسؤولين في مواقع صنع القرار، ما يمكن إضافته إلى وقائع منع تكرّرت العام الماضي.
يذكر أن الحديدي مخرج ومصور تخرّج من مدرسة "الجيزويت للسينما" عام 2010، وعمل بعد ذلك مساعداً لعدد من المخرجين، كما ألّف وأخرج مجموعة من الأفلام الوثائقية والقصيرة منها "حاوي" (2010)، و"أوضة الفيران" (2012)، و"ألبان وادي النيل" (2013).
