محكمة مصرية تنقل مكان مظاهرة للدفاع عن تيران وصنافير

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بنقل المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها السبت المقبل في محيط مجلس الوزراء ومجلس النواب بوسط القاهرة، ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إلى حديقة الفسطاط بضاحية مصر القديمة، البعيدة عن المقار الحكومية الرسمية.

وأظهر الحكم أن وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بادر برفع دعوى لإلغاء المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر، وذلك بعدما تلقّت مديرية أمن القاهرة إخطارا رسميا من منظمي المظاهرة بموعدها ومكانها، وفقا للمادة الثامنة من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتي حصنتها المحكمة الدستورية العليا مؤخرا.

ويعتبر لجوء وزير الداخلية إلى محكمة الأمور المستعجلة، أول تطبيق لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون؛ والتي كانت تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها من تلقاء نفسه، وتتيح لمنظمي المظاهرة اللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار المنع.

ولم يُصدر مجلس النواب، حتى الآن، تعديلا تشريعيا لهذه المادة التي قضى بعدم دستوريتها، وذلك بسبب خلاف نيابي على صيغة التعديل المقدمة من مجلس الوزراء، حيث تجعل هذه الصيغة محكمة الأمور المستعجلة هي المختصة بالرقابة على المظاهرات، بينما يرى فريق من النواب ذوي الخلفية القانونية، أن هذا الأمر من اختصاص محكمة القضاء الإداري.

وفي ظل هذا الفراغ التشريعي القائم؛ بادرت وزارة الداخلية بتقديم طلبها تغيير مكان مظاهرة يوم السبت أمام محكمة الأمور المستعجلة، المعروفة بعلاقتها الوثيقة بالسلطة التنفيذية، وإصدارها أحكاما لصالح الحكومة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن اختيار حديقة الفسطاط لإقامة المظاهرة جاء لأنها المكان المحدد لإقامة المظاهرات، بناء على قرار سابق لمحافظ القاهرة، تنفيذا لقانون التظاهر الذي يلزم المحافظين تحديد ساحات للتظاهر الحر، بعيدا عن الأماكن الحيوية.