رفضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، شمال مصر اليوم الاثنين، دعوى وقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن وقف ما يسمى بـ "الحركات، والائتلافات، والحملات، والبروتوكولات، والجبهات، والرابطات السياسية"، وقررت إحالتها إلى الدائرة الأولى بالقاهرة للاختصاص.
كان أحد المحامين، أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن وقف التنظيمات المذكور، بالإضافة إلى الأولتراس، والتجمعات المناهضة للانقلاب العسكري لـ"عدم وجود سند لها من الدستور والقانون".
وقال المدعى في عريضة دعواه، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات..، ومنها حركة "6 إبريل الجديدة"، و"شباب ضد الانقلاب"، وحركة "تطهير الداخلية"، وحركة "صحفيين ضد الانقلاب"، وحركة "قضاة من أجل مصر"، وقائمة "في حب مصر"، وحركة "شباب وبنات رابعة ضد العسكر"، و"أعرف مرشحك"، وحملة "المحليات للشباب وائتلاف الضباط"، وغيرها من الحركات، "تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون".
وأضافت الدعوى، أن هذه الكيانات "غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، وأنها تؤدي إلى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعي، واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري مما يضر الأمن الوطني".