محكمة مصرية تؤجل محاكمة المتهمين بـ"أحداث بورسعيد"

أجّلت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم الأربعاء، نظر قضية أحداث "سجن بورسعيد" التي يحاكم فيها 51 متهماً من أبناء المدينة، بتهمة قتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150، إلى جلسة 19 مارس/ آذار الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وواصلت المحكمة، بجلسة اليوم، سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والتي أكدت أن مدينة بورسعيد قد عانت كثيراً هي والمتهمون من داخل القفص، واصفاً إياهم بـ"كبش الفداء" الذي تحمّل خطأ القيادة السياسية والتقصير الأمني.

اقرأ أيضا: العفو الدولية: أوباما ضمن منتهكي الحريات والسيسي الأبرز عربياً

وأضافت أن الوقائع التي عاشتها المدينة، ليس من المتصور منطقياً مشاركة المتهمين فيها، فهم ليسوا سوى ذوي انتماءات كروية تدفعهم للغضب من الأحكام الصادرة في قضية الاستاد ليعبّروا عن ذلك بالتخريب، وليسوا في ذات الوقت من أصحاب الرؤى السياسية.

ونفى الدفاع إمكانية أن يكون أي من المتهمين أو أي من المتواجدين بمحيط السجن هم مُطلقو الرصاصات القاتلة، التي أدت لمقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم.

وأوضح المحامي للمحكمة أن تقرير الصفة التشريحية بالنسبة للضابط، أكد أن فتحة الدخول بالنسبة للطلقة كانت من يمين الجبهة والخروج كان من أسفل العنق، ليؤكد بأن ذلك يجعل من المستحيل تصور أن يكون مصدر الطلقة أحد المتواجدين بالشارع المحيط بالسجن.

ونفى كذلك فرضية أن يكون المصدر هو أعلى العقارات المجاورة للسجن، مشدداً على أنه استعان بخبير هندسي أكد له أنه كلما زاد علو المبنى كلما زاد ميل مسار الطلقة، ما يعني أن الطلقة إذا كانت قد أصابت المجني عليه من تلك العقارات فستكون فتحة خروجها أسفل الصدر.

وعقّب الدفاع مشيرًا إلى أنه وبناءً على ما سبق، فإنه يصبح من المرجح أن تكون الرصاصة القاتلة للضابط البلكي، قد جاءته من ارتفاع بسيط عن المستوى الذي كان متواجدًا فيه لحظة الإصابة، مشيراً إلى أن أفراد الشرطة المتواجدين أعلى سور عنبر السجن هم من أطلقوا "النيران الصديقة" على المجني عليه.

وأشارت مرافعة الدفاع إلى تناقض تقرير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود والصفة التشريحية بخصوص مكان تواجد القتيلين، وهو التناقض الذي استعصى على المواءمة، وفق قول الدفاع.

واختتم الدفاع سرد دفعه بالقول إن الطلقات والتي وصفها بالطائشة، وأدت لمقتل الضابط وأمين الشرطة، جاءت من بعض زملائهما الذين لم يكونوا مدربين بالشكل الكافي.

وبعد ذلك استمعت المحكمة لشهادة محمد أحمد أبوزيد الهواري، شاهد النفي المقدم من قبل الدفاع، والذي أشار في بداية شهادته إلى أنه كان رئيساً للأدلة الجنائية بمديرية أمن بورسعيد، الأمر الذي أعطاه خبرة في مجال التصوير الجنائي.

وقال الشاهد إن أهالي المتهم عادل محمود جاؤوه بصورة لنجلهم والفيديو المسند إليه ظهوره فيه، في أثناء ارتكابه الوقائع المسندة إليه، وأضاف بأنه طُلب منه عمل "مضاهاة" بين الصورة التي تخصه والفيديو المشار إليه، ليشير إلى أنه درس الأجزاء الدقيقة في وجه المتهم المذكور من أسنان وأذن وأنف، ليشدد على اختلاف ما جاء في الفيديو عن صورة الشخص المشار إليه، وعدم وجود أي شبه بينهما.

اقرأ أيضا: مصر: قيادات الإخوان بـ"العقرب" تضرب عن الطعام بسبب التعذيب