محكمة فرنسية تقرّ اتهام صحافيَين بابتزاز العاهل المغربي

أكدت محكمة استئناف فرنسية، أمس الجمعة، اتهام صحافيين فرنسيين بمحاولة ابتزاز العاهل المغربي، محمد السادس، وقضت بأن التسجيلات السرية التي وثقت لقاءات شاركا فيها قد تعدّ دليل إدانة ضدهما.

ورفضت المحكمة الفرنسية حجة الدفاع عن الصحافيين الاستقصائيين، إريك لوران وكاترين غراسييه، بعدما اعتبرت أن أشرطة تسجيل المحادثات بينهما والعاهل المغربي غير مقبولة في سياق المحاكمة، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي جلسة استماع سابقة، اعتبر القاضي أن التسجيلات تمت "بمشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين ومن دون موافقة الصحافيين، ما "يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الإثباتات".

لكن المحكمة أصدرت حكمها النهائي، أمس، قائلة إن الشرطة لعبت دوراً "سلبياً"، وقد لا يمكن اعتبارها "منخرطة فعلياً في عملية التنصت والتسجيل. وعلى قضاة التحقيق أن يحددوا الآن أمر رفع القضية إلى المحكمة أو إسقاطها كليا".

وصرّح محامي العاهل المغربي، باتريك سبينوسي، أنه "انتصار كبير جداً. ولم تعد هناك أي عقبة أمام المضي قدماً في إجراءات الإدانة".

وكان لوران (69 عاماً) وغراسييه (42 عاماً) قد اتهما بابتزاز العاهل المغربي وطلبا أموالا منه، مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات محرجة عنه، وكان من المقرر نشره مطلع عام 2016، وفق زعمهما.

واعتُقل الصحافيان، في العاصمة الفرنسية باريس، في أغسطس/آب عام 2015، بعد تسجيل سري للقائهما مع مسؤول مغربي زُعم أنهما وافقا فيه على تلقي مبلغ 40 ألف يورو لكل واحد منهما، وفقاً للوكالة نفسها.

وغادرا الاجتماع، وبحوزتهما 80 ألف يورو نقداً، علماً أن الاجتماع حصل في أعقاب رفع العاهل المغربي شكوى للنيابة الفرنسية. وزعمت الحكومة المغربية أن المبلغ كان دفعة أولى من مليوني يورو طالب مؤلفا الكتاب به مقابل عدم نشره.

في المقابل، نفى الصحافيان ولا يزالان ابتزاز العاهل المغربي، مؤكدين أن اتفاقاً حصل برضا الطرفين.

وكانا قد نشرا، عام 2012، كتاباً عنوانه "الملك المفترس" تضمن انتقاداً حاداً للملك محمد السادس، وتناول الأعمال والصفقات التجارية المرتبطة به، ومُنع من التداول في المغرب.


(العربي الجديد)