وبعد النطق بالحكم، فضل ستروس الخروج من الباب الخلفي لمحكمة ليل الجزائية لتفادي الصحافيين، الذين تجمعوا أمام باب المحكمة تاركاً المهمة لمحاميه هنري لوكلير.
وكان ستروس اتُّهم وثلاثة عشر شخصاً آخرين، منهم رجال أعمال ومحامٍ وضابط شرطة وموظفون سابقون في فندق "كارلتون" بمدينة ليل، بتهمة "القوادة وتسهيل الدعارة المنظمة في الفندق". كما اتّهم القضاة ستروس بالمشاركة في "تنظيم سهرات جنسية في ليل وأيضاً في باريس وواشنطن".
وخلال فبراير/شباط الماضي، دافع مدير صندوق النقد الدولي السابق على مدى ثلاثة أسابيع عن نفسه بشراسة أمام المحكمة، نافياً عنه التهم، مؤكّداً في الوقت نفسه، أنه شارك في بعض السهرات "الإباحية"، لكنّه لم يكن أبداً على علم بأن الفتيات الحاضرات كن يبعن خدماتهن الجنسية.
وتحولت هذه المحاكمة عبر ثلاث سنوات إلى نقاش قانوني محتدم حول الدعارة والأصول القانونية لتهمة "القوادة" والحدود النظرية لتهمة تسهيل "الدعارة" بشكل تجاوز قضية المحاكمة نفسها.
وكان ستروس يواجه في حال إدانته حكماً بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات، ودفع غرامة مالية باهظة قد تتجاوز المليون يورو. كما كان واحداً من ألمع زعماء "الحزب الاشتراكي" الفرنسي، ومرشحاً قوياً للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2012، وكان أيضاً يشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي عندما ألقي عليه القبض في فندق "سوفيتيل" بنيويورك في مايو/أيار 2011، بتهمة اغتصاب خادمة في الفندق.
واحتلت صور السياسي الفرنسي وهو مقتاد إلى السجن مقيد اليدين شاشات العالم أجمع وتسببت القضية بانهيار وضعيته وضياع مستقبله.
اقرأ أيضاً: فرنسا: تبرئة الشرطة بمقتل فتيَي الضواحي تهدّد بانتفاضة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
