محكمة تونسية تشرعن مرسوم مصادرة ممتلكات بن علي

أقرت المحكمة الإدارية في تونس، شرعية مرسوم مصادرة أموال وممتلكات وعقارات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وعائلته وأقربائه.

جاء ذلك، بعد اتخاذ إحدى اللجان المكلفة بملف المصادرة قراراً بمراجعة قائمة الـ114 التي تضم جميع أفراد عائلة بن علي، وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي.

وسبق للمحكمة الإدارية أن رفضت مطالب محامي بلحسن الطرابلسي، صهر بن علي، بإيقاف تنفيذ قرارات لجنة المصادرة، تنفيذاً للمرسوم رقم 13 لعام 2011 المتعلق بمصادرة ممتلكات العائلة الحاكمة.

مطالب المحامين أتت بعد إصدار المحكمة الإدارية قراراً في يونيو/حزيران الماضي، يقضي بإلغاء المرسوم بناء على طعن تقدم به بلحسن الطرابلسي.

واعتبرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "قرار المحكمة الإدارية سليم"، مشيرةً إلى أن "إلغاء المرسوم كان مجرد اجتهاد من دائرة واحدة، وبالتالي فقد كان قرار المحكمة مغايراً، وهو ما يعني أن مرسوم المصادرة سيبقى ساري المفعول".

في السياق ذاته، أكد المحامي إبراهيم الميساوي لـ"العربي الجديد" أن "الأوامر والمراسيم الصادرة لا بدّ أن يصادق عليها المجلس التأسيسي، خلال الفترة الانتقالية"، لافتاً إلى أن "المرسوم الخاص بالمصادرة لم يعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، ما يعني عدم دستوريته"، لافتاً إلى أنّ "استئناف الدولة لقرار إلغاء قانون المصادرة مكّن من تلافي هذا الخطأ الفادح".

وانتقد الميساوي بطء الإجراءات المتعلقة بالمصادرة، معتبراً أن "عدم التعجيل في مصادرة عشرات العقارات والمنقولات التابعة للعائلة الحاكمة سابقاً، فوّت على تونس استثمارات مهمة جداً".

اقرأ أيضاً تونس: مجلس حكماء أمنيين لإعادة رموز نظام بن علي؟