الدعوى تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي (Getty)
أعلنت محكمة العدل الدولية، الإثنين، أنها ستنظر في دعوى قضائية رفعتها فلسطين إليها بخصوص انتهاك الولايات المتحدة القانون الدولي بنقل سفارتها لمدينة القدس.
وذكر بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى. وأوضح البيان أن المحكمة طلبت من كلا البلدين تبريراً خطياً.
ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/ أيّار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، تبعه إجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، حسب قوله.
غير أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة واشنطن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتعليقاً على انسحاب واشنطن من البروتوكول، قال المالكي، إن انسحاب الإدارة الأميركية من البروتوكول الإضافي، الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 وتحدد إطاراً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
وذكر بيان صادر عن المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أنها ستنظر في البداية فيما إذا كانت القضية من اختصاصها أم لا، ومن ثم تنظر في قبول الدعوى. وأوضح البيان أن المحكمة طلبت من كلا البلدين تبريراً خطياً.
ومنحت المحكمة لفلسطين مدة أقصاها حتى 15 مايو/ أيّار 2019 لتقديم تبريرها الخطي، وللولايات المتحدة حتى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، تبعه إجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، حسب قوله.
غير أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة واشنطن أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتعليقاً على انسحاب واشنطن من البروتوكول، قال المالكي، إن انسحاب الإدارة الأميركية من البروتوكول الإضافي، الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "لن يعفيها من المساءلة القانونية".
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وقعت عام 1961 وتحدد إطاراً للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية وتعتبر موادها حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة، واعتباراً من فبراير/ شباط 2017 تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.
(الأناضول)