محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات الأميركية

تنظر محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على طهران.

وتقول هذه الدعوى، إنّ العقوبات الأميركية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، تمثّل خرقاً لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر، مبرمة بين الدولتين عام 1955.

ولم يصدر رد علني، حتى الآن، من الولايات المتحدة التي سترد رسمياً بحجج شفهية، يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يدفع محامو الولايات المتحدة بضرورة ألا يكون لمحكمة العدل الدولية سلطة قضائية في هذا النزاع، وبأنّ معاهدة الصداقة لم تعد سارية، وبأنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثّل خرقاً بأي حال.

ويطرح النص غير المعروف كثيراً للاتفاقية، إقامة "علاقات ودية" بين البلدين ويشجع المبادلات التجارية. ومع ذلك لا تقيم الولايات المتحدة وإيران علاقات دبلوماسية منذ 1980.

وستستمر الجلسات الشفهية التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام، على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر، لكن القرار النهائي يمكن أن يستغرق سنوات.

وتطلب إيران من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وقف العقوبات مؤقتاً، قبل نظر القضاة في مضمون القضية.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، ولكنّها لا تملك سلطة فرض تطبيقها، كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول؛ من بينها الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، باعتبار أنّه يتضمن "عيوباً"، وأعلن بعد ذلك خططاً من جانب واحد لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وعلى الرغم من احتجاج حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين على خطوة ترامب، تعتزم معظم الشركات الغربية الالتزام بالعقوبات، مفضلة أن تخسر تعاملاتها في إيران، على أن تعاقبها الولايات المتحدة، أو تمنعها من إجراء تعاملات هناك.

وقضت محكمة العدل الدولية، حتى الآن، باستمرار سريان معاهدة 1955، حتى على الرغم من توقيعها منذ فترة طويلة قبل الثورة الإيرانية عام 1979 التي أدت إلى عقود من العلاقات العدائية مع واشنطن.

ودخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب، على أن تليها دفعة ثانية، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، تطاول قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني.

وفي شكواها إلى المحكمة، تتحدّث طهران عن "حصار" اقتصادي فرضته واشنطن "مع كل الانعكاسات الدراماتيكية التي يخلّفها ذلك على الشعب الإيراني المحاصر".

وأعلنت عدة شركات بينها المجموعات الفرنسية "توتال" و"بيجو" و"رينو"، إلى جانب الألمانيتين "سيمنز" و"دايملر"، عن وقف أنشطتها في إيران بسبب العقوبات.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز"، والخطوط الفرنسية "إير فرانس"، الخميس، وقف رحلاتهما إلى طهران، الشهر المقبل، مشيرتين إلى ضعف المردود التجاري. لكن "بريتيش إيروايز" أوضحت أنّ رحيلها من إيران ليس مرتبطاً بالعقوبات الأميركية.


(رويترز، فرانس برس)