محكمة الجنايات الدولية تطالب بـ"القبض الفوري على سيف القذافي"

دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، إلى إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي ورئيس الأمن الداخلي السابق اللواء التهامي خالد وتقديمهما فورا إلى المحكمة لكونهما مشتبها بهما لديها، وذلك وفق بيان أصدرته اليوم الأربعاء.

وقالت بن سودا فى بيانها "أحيط مكتبي علماً بالتقارير الإعلامية الأخيرة التي ادُّعي فيها بأن كتيبة أبو بكر الصديق، في الزنتان بليبيا، أطلقت سراح السيد سيف الإسلام القذافي في 9 يونيو".

وأضافت "نحن بصدد التحقق من هذه التقارير، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مكان السيد القذافي، ولهذا الغرض، أدعو السلطات الليبية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أحال الحالة في ليبيا إلى مكتبي، وكل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وكل الدول والمنظمات الأخرى المعنية، إلى أن تقدم إلى مكتبي أي معلومات في حوزتها ذات صلة بهذه المسألة ".

ووجهت بن سودا دعوة إلى ليبيا وكل الدول الأخرى إلى إلقاء القبض على سيف الإسلام فورا وتقديمه إلى المحكمة إن استطاعت إلى ذلك سبيلا، كما دعت إلى إلقاء القبض على التهامي محمد خالد، الذي قالت إن المحكمة أصدرت أمرا بإلقاء القبض عليه أيضا، وأُعلن عنه في 24 أبريل 2017.

ولفتت المدعية العام أن ليبيا ملزمة بإلقاء القبض على سيف الإسلام وتقديمه إلى المحكمة فورا، بغض النظر عن أي قانون مزعوم للعفو العام في ليبيا، وذلك على حد تعبيرها، قائلة "لا ينبغي التسامح في مساعدة هارب في الهروب من العدالة، ويجب تقديم القذافي إلى المحكمة".

وأشارت إلى أن "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نشرت نشرتين حمراوين لإلقاء القبض على القذافي والتهامي، مع التشديد على أن كليهما مطلوب لدى المحكمة".

وتابعت "أنا أدعو أي شخص لديه معلومات بشأن مكان السيد القذافي أو السيد التهامي إلى الاتصال إما بالشرطة الوطنية أو المحلية، وإما بالأمانة العامة للإنتربول أو إلى مكتبي مباشرة".

وختمت بالقول "يحب إلقاء القبض على المشتبه بهما وتقديمهما فورا، لكي تتحفظ عليهما المحكمة من أجل إثبات جرمهما أو براءتهما من خلال الإجراءات القضائية المستقلة التي تجريها المحكمة، ومن أجل إقامة العدل بجلاء للعيان، إن المساءلة عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والأثر الرادع للقانون عنصران من عناصر إرساء السلام الدائم والاستقرار في ليبيا، ولكل منهما القدر نفسه من الأهمية".