قررت القاضية الإسرائيلية ريفكا فريدمان فيلدمان، التي ترأس هيئة القضاة في محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ثلاثة ملفات فساد مختلفة، أن تجري المحكمة ثلاث جلسات رسمية أسبوعيا للتداول في الأدلة المتوفرة للقضاء ضده.
وجاء قرار القاضية بتأجيل جلسات المحاكمة إلى مطلع يناير/كانون الثاني من العام المقبل بناء على طلب محاميّ نتنياهو.
وادعى محامو نتنياهو أنهم لم يتمكنوا من قراءة كافة الملفات والمواد المرتبطة بالقضية، ولا سيما شهادات الشهود الملكيين الذين انقلبوا ضد نتنياهو، وهم من مساعديه السابقين، مثل الناطق بلسانه نير حيفتس، ومدير مكتبه أريك هارو، ومدير عام وزارة الاتصالات السابق موشيه فليبر.
وسبق لنتنياهو أن غيّر، منذ أواخر العام الماضي، طاقم المحامين، خاصة بعد أن رفضت الدولة السماح له بتلقي مساعدات مالية من قريبه نتان ميلكوفيسكي، ورجل أعمال آخر، لتغطية تكاليف المحاكمة.
وقدم نتنياهو طلبات بهذا الخصوص، بزعم أن المحاكمة ستكلّفه أموالا طائلة، على الرغم من أن رئيس حكومة الاحتلال، وبحسب تصريحه المالي للجهات المختصة، يعتبر من الأثرياء في إسرائيل، وتتجاوز ثروته 120 مليون شيقل.
ويحاكم نتنياهو بثلاث تهم رئيسية، وهي خيانة الأمانة العامة وتلقي الرشوة والخداع.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أوعز إلى المدعية العامة في الملف ليئات بن آري بتسريع إجراءات المحاكمة.
ويشن نتنياهو، منذ العام الماضي، حربا شعواء على المستشار القضائي للحكومة والجهاز القضائي، متهما إياهم بتنفيذ انقلاب قضائي، غايته الرئيسية إسقاط اليمين من الحكم عبر المحاكم، بعد فشل إسقاطه من خلال صناديق الاقتراع.