محكمة أميركية تلغي إدانة حارس سابق في "بلاك ووتر" بالقتل

04 اغسطس 2017
المحكمة: عقوبة السجن للمتهمين طويلة(Getty)
+ الخط -

أصدرت محكمة استئناف أميركية، اليوم الجمعة، حكما بإلغاء إدانة من الدرجة الأولى لحارس أمن سابق من بلاك ووتر، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بمقتل 14 مدنياً عراقياً في دائرة مرور بغداد في العام 2007، إضافة إلى المطالبة بإعادة محاكمة ثلاثة آخرين في نفس القضية.

وطالبت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا بمحاكمة جديدة، مبينة أن محكمة واشنطن "أساءت استخدام سلطتها التقديرية"، في عدم السماح لنيكولاس سلاتن (33 عاما)، بأن يحاكم بشكل منفصل عن المتهمين الثلاثة، على الرغم من أنه واجه وحده تهمة القتل.

من جانب آخر، قالت المحكمة إن بول سلوج (37 عاما)، وداستن هيرد (35 عاما)، وإيفان ليبرتي (34 عاما)، الذين أدينوا جميعا بتهمة القتل لدورهم في الواقعة، يجب إعادة محاكمتهم لأن عقوبة السجن لمدة 30 عاما طويلة للغاية، مشيرة إلى أن الحكم انتهك الحظر الدستوري ضد "العقوبة القاسية وغير العادية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محامي المتهمين الأربعة.

وكانت محكمة فدرالية أميركية في واشنطن قد أصدرت حكماً على الموظفين الأربعة في شركة "بلاك ووتر"، المتهمين بالمشاركة في مجزرة ساحة النسور في العراق، بالسجن مدداً طويلة تراوحت بين 30 عاماً ومدى الحياة.

وكانت المحكمة نفسها قد برّأت متهماً خامساً في القضية بموجب اتفاق مع أعضاء هيئة الادعاء، للتعاون معهم على إدانة المتهمين الآخرين.

وحوكم الموظفون بتهمة المشاركة في مجزرة ساحة النسور في العراق عام 2007 عندما كانوا ضمن عناصر حراسة تابعين لشركة "بلاك ووتر" سيئة السمعة.

واعترف المتهمون الأربعة بإطلاقهم النار في ساحة النسور وسط بغداد، عندما كانوا يرافقون دبلوماسيين أميركيين فقتلوا 14 مدنياً على الأقل وجرحوا آخرين في مجزرة تسببت في فتح ملفات شركة "بلاك ووتر" إلى أن اضطرت لتغيير اسمها إلى شركة "أكاديميا"، ولكنها لا تزال تمارس نفس أنشطتها السابقة.

ومن أنشطة الشركة توظيف متعاقدين منحتهم الحكومة الأميركية حصانة من الملاحقة القضائية في العراق، الأمر الذي منع محاكمة أي من المتهمين أمام المحاكم العراقية لكنه لم يمنع من ملاحقة الشركة وموظفيها في محاكم أميركية.

ويتمتع المدنيون والعسكريون الأميركيون بالحصانة من المحاكمة في العراق بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في عام 2003، وكانت هذه الحصانة من النقاط الشائكة الرئيسية بين المفاوضين العراقيين والأميركيين، لكنها أقرت في النهاية بتكثيف المفاوضين الأميركيين من ضغوطهم على نظرائهم العراقيين.