سوريون ينتظرون العبور إلى برّ الأمان (Getty)
أطلق ناشطون سوريون، حملة "مهجَّرون لا مجرمون" على مواقع التواصل الاجتماعي مع تدشين وسم أخذ عنوان الحملة، باللغتين العربية والإنجليزية، وتدعيمه بمقاطع الفيديو التي تثبت حالات إحباط محاولات وصول السوريين إلى اليونان.
وعن الحملة، يقول نبيه المستريح لـ"العربي الجديد": "حاولنا بداية أن نرسل رسائل للائتلاف الوطني المعارض، كونه الممثل السياسي للسوريين المتواجدين في تركيا، وذلك كطلب من مواطن سوري عادي للمساعدة بالضغط على السلطات التركية، لإخراج اللاجئين المحتجزين في معسكر العثمانية".
لم تتجاوب المعارضة السورية في تركيا مع مطالبهم، ويقول أحد المشاركين في الحملة "بعد عدم التجاوب، قررنا التوجه بأنفسنا إلى الحكومة التركية، لتغير وضع المعتقلين وإخراجهم من مراكز الاحتجاز وعدم ترحيلهم إلى المكان الذي هربوا منه -سورية- وذلك بعد عدة حالات ترحيل حصلت مؤخراً".
المرحلة الثالثة كانت بإطلاق دعوة علنية لإرسال رسالة إلى الأشخاص المؤثرين في القضية السورية، إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية في تركيا والمنظمات المعنية بالشؤون السورية من أجل قضية المعتقلين في معسكر العثمانية ومضمونها التالي: "بصفتك من ممثلي الشعب السوري نطرح عليك قضية عاجلة لا تحتمل التأجيل وتتلخص القصة بأنه تم إغراق أحد المراكب المتوجهة من بودروم إلى أحد الجزر اليونانية يحمل عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين من قبل خفر السواحل التركي، ما أدى إلى مقتل ثلاثين سورياً، واحتجاز بقية المهاجرين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب ونقلهم إلى محتجَز في منطقة أضنة يسمى العثمانية واحتجازهم في ظروف غير إنسانية على الإطلاق، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي واحتجاز أوراقهم الثبوتية وإجبارهم على العودة إلى سورية وهذا يعني إرسالهم إلى الموت".
وأرفق الناشطون الرسالة مع مواد حقوق الإنسان ومنها: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، وهذا يخالف الموقف التركي المساند للسوريين ويخالف القوانين التي تسمح للناس بتجاوز الحدود بطريقة غير شرعية طلباً للأمان في حال الهروب من أراضي الحروب، وورد في المادة 14: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".
ويقول نبيه "أردنا الضغط على المؤثرين في القرار، لاستخدام كامل صلاحياتهم، والقيام بما هو مترتب عليهم من مسؤوليات بصفتهم أحد ممثلي الشعب السوري".
وحذّر مسؤولو الحملة قائلين: "هناك منظمات دولية وأممية تتهيأ لملاحقة الموضوع قضائياً وإعلامياً ونحن نعتبر أن هذا بمثابة امتحان لكل من يقدم نفسه على أنه من المهتمين والمسؤولين عن السوريين وأن الرأي العام السوري سيحاسب من سيتوانى عن أداء مهامه، وأن الإعلام سيأخذ دوره بما يخص الأسماء التي تدعي أنها مسؤولة عن أرواح وحقوق السوريين ويتوانى عن ذلك".
ويأمل الفريق "تحسين وضع اللاجئين السوريين إما بايقاف الحرب في الداخل السوري، أو تشكيل منطقة آمنة خالية من البراميل والقصف، وخارجة عن سيطرة "داعش" والنظام"، مؤكدين أن الحملة مستمرة إلى حين تحقيق المطالب، ويقول نبيه "من الممكن أن نلجأ إلى اعتصامات في المدن التركية والدول الأوروبية من أجل تحسين وضع اللاجئين السوريين".
اقرأ أيضاً: عابرون من الموت إلى الموت... لا أكثر
وعن الحملة، يقول نبيه المستريح لـ"العربي الجديد": "حاولنا بداية أن نرسل رسائل للائتلاف الوطني المعارض، كونه الممثل السياسي للسوريين المتواجدين في تركيا، وذلك كطلب من مواطن سوري عادي للمساعدة بالضغط على السلطات التركية، لإخراج اللاجئين المحتجزين في معسكر العثمانية".
لم تتجاوب المعارضة السورية في تركيا مع مطالبهم، ويقول أحد المشاركين في الحملة "بعد عدم التجاوب، قررنا التوجه بأنفسنا إلى الحكومة التركية، لتغير وضع المعتقلين وإخراجهم من مراكز الاحتجاز وعدم ترحيلهم إلى المكان الذي هربوا منه -سورية- وذلك بعد عدة حالات ترحيل حصلت مؤخراً".
المرحلة الثالثة كانت بإطلاق دعوة علنية لإرسال رسالة إلى الأشخاص المؤثرين في القضية السورية، إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية في تركيا والمنظمات المعنية بالشؤون السورية من أجل قضية المعتقلين في معسكر العثمانية ومضمونها التالي: "بصفتك من ممثلي الشعب السوري نطرح عليك قضية عاجلة لا تحتمل التأجيل وتتلخص القصة بأنه تم إغراق أحد المراكب المتوجهة من بودروم إلى أحد الجزر اليونانية يحمل عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين من قبل خفر السواحل التركي، ما أدى إلى مقتل ثلاثين سورياً، واحتجاز بقية المهاجرين من أطفال ونساء وشيوخ وشباب ونقلهم إلى محتجَز في منطقة أضنة يسمى العثمانية واحتجازهم في ظروف غير إنسانية على الإطلاق، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي واحتجاز أوراقهم الثبوتية وإجبارهم على العودة إلى سورية وهذا يعني إرسالهم إلى الموت".
وأرفق الناشطون الرسالة مع مواد حقوق الإنسان ومنها: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، وهذا يخالف الموقف التركي المساند للسوريين ويخالف القوانين التي تسمح للناس بتجاوز الحدود بطريقة غير شرعية طلباً للأمان في حال الهروب من أراضي الحروب، وورد في المادة 14: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".
ويقول نبيه "أردنا الضغط على المؤثرين في القرار، لاستخدام كامل صلاحياتهم، والقيام بما هو مترتب عليهم من مسؤوليات بصفتهم أحد ممثلي الشعب السوري".
وحذّر مسؤولو الحملة قائلين: "هناك منظمات دولية وأممية تتهيأ لملاحقة الموضوع قضائياً وإعلامياً ونحن نعتبر أن هذا بمثابة امتحان لكل من يقدم نفسه على أنه من المهتمين والمسؤولين عن السوريين وأن الرأي العام السوري سيحاسب من سيتوانى عن أداء مهامه، وأن الإعلام سيأخذ دوره بما يخص الأسماء التي تدعي أنها مسؤولة عن أرواح وحقوق السوريين ويتوانى عن ذلك".
ويأمل الفريق "تحسين وضع اللاجئين السوريين إما بايقاف الحرب في الداخل السوري، أو تشكيل منطقة آمنة خالية من البراميل والقصف، وخارجة عن سيطرة "داعش" والنظام"، مؤكدين أن الحملة مستمرة إلى حين تحقيق المطالب، ويقول نبيه "من الممكن أن نلجأ إلى اعتصامات في المدن التركية والدول الأوروبية من أجل تحسين وضع اللاجئين السوريين".
اقرأ أيضاً: عابرون من الموت إلى الموت... لا أكثر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
