محاولة إقناع "توتال" لاستئناف إنتاج الغاز في اليمن

قالت مصادر مطلعة في الشركة اليمنية  للغاز الطبيعي المسال لـ "العربي الجديد" إن الوضع الأمني المضطرب في محيط محطة بلحاف لتصدير الغاز، يعيق عودة توتال الفرنسية وبقية الشركات إلى اليمن لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره.

ولا يزال إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المسال متوقفاً منذ 41 شهرًا بسبب الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف، ما يحرم البلد الفقير من إيراد سنوي يصل إلى 700 مليون دولار، وفقاً لتقارير وزارة التخطيط اليمنية.

وأكدت المصادر أن توتال لن تخاطر بالعودة على المدى القريب نتيجة سيطرة قوات شعبية من الحركة الداعية لانفصال جنوب اليمن، على منشآت التصدير في محطة بلحاف بمحافظة شبوة (جنوب شرق البلاد).

ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%، كما يعد أحد أضخم المشاريع الصناعية في اليمن، حيث تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وطاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.

في السياق، عقد قادة عسكريون موالون للحكومة الشرعية في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء الماضي، لقاءات مع مسؤولين من شركة توتال بشأن مشروع الغاز الطبيعي.

وأوضحت مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" أن اللقاء سيتم يوم الأحد المقبل، وبموجب ترتيبات مسبقة، والهدف إقناع الشركة الفرنسية باستقرار الوضع الأمني في حقول الغاز ومحطة التصدير.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير وحقول الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

الباحث في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر، أكد لـ "العربي الجديد" أن دولة الإمارات تعيق جهود الحكومة الشرعية لاستئناف تصدير الغاز المسال، من خلال دعم قوات محلية موالية وفي إطار الحركة الداعية للانفصال.

وأشار ناشر إلى أن الحكومة المعترف بها دولياً لا تسيطر على حقول النفط في شبوة ومنشآت تصدير الغاز، لذلك فإن أية وعود ستقطعها لشركة توتال الفرنسية لإعادتها، ستكون مثل التوقيع على شيك بدون رصيد.

وكانت وزارة التخطيط اليمنية أكدت في تقرير سابق، أنه من الناحية الفنية، توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن القرار يتطلب توافر الإرادة السياسية، وأن توقف صادرات الغاز يكبّد الحكومة اليمنية 735 مليون دولار سنوياً.