تنتهي، اليوم الخميس، مهلة الــ 48 ساعة لانسحاب "الغرباء" من مخيم اليرموك جنوبي دمشق، في ظل محاولات تنشيط اتفاق "إعادة التهدئة للمنطقة"، والذي خرقه جيش النظام السوري مراراً بحجة وجود مسلحين في المخيم.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في الحكومة السورية المؤقتة المعارِضة، أيمن فهمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الاتفاق لم يطبق حتى الآن، على الرغم ممّا لمسناه من بوادر حسن نية تتعلق بإدخال 1500 سلة غذائية منذ إعلان إحياء الهدنة أمس الأربعاء".
وأضاف أنه "من المفترض انسحاب كل الغرباء عن المخيم خلال 48 ساعة، كي يقسم بعدها المخيم إلى ثلاثة قطاعات، تنتشر فيها قوة مشتركة من الفصائل الفلسطينية الــ 14. ولكن لم يتم الالتزام بذلك، على الرغم من الوعود من كل الأطراف، والاتصالات التي تجري بين فعاليات أهلية في الأحياء المجاورة للمخيم، الحجر الأسود والتضامن، وجهات ممثلة للنظام لإجراء تسويات في هذه المناطق، التي تعد بوابات وأبواب جانبية لمخيم اليرموك".
من جهته، قال الأمين العام لـ"جبهة النضال الشعبي" خالد عبد المجيد، في تصريحات، اليوم الخميس: إن وفداً من لجنة الفصائل قد دخل يوم أمس، إلى المخيم لإجراء مفاوضات تتعلق بتحديد جدول زمني للتسوية. مضيفا،ً أن "الأيام المقبلة ستثبت مدى قدرة جيش النظام السوري والمعارضة المسلحة على تنفيذ الاتفاق والخروج من المخيم".
ورأى فهمي أنه "لا بد من الاعتراف بأن سياسة التجويع حتى التركيع أنهكت الفلسطينيين، كما أنهكت المجتمع الحاضن للثورة، وخصوصاً في ظل إخفاق التشكيلات العسكرية الثورية في كسر الحصار وحماية المدنيين في تلك المناطق".
وخلص الى أن "المصالحات والهدن المطروحة، بما فيها المرتبطة بمخيم اليرموك، هي نتاج لهذه الوقائع المأساوية"، معرباً عن خشيته من أن يستغل النظام هذه التسويات للحصول على مكاسب لم يستطع الحصول عليها بالوسائل العسكرية".
وكانت فصائل فلسطينية قد توصلت مع "الجيش الحر"، في ديسمبر/كانون الأول 2013، إلى اتفاق ينص على "إخلاء المخيم من مقاتلي الجيش السوري الحر وتسليم الفصائل الفلسطينية مهمة حفظ الأمن في المخيم ومنع المظاهر المسلحة أو إطلاق النار، إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية أهلية لإدارة شؤون المخيم ودعوة جميع أبنائه من دون استثناء، للعودة الفورية، بعد نزوحهم (نحو 150 ألف مقيم) جراء قصف طائرات ومدفعية النظام السوري والاشتباكات بين قوات المعارضة وجيش النظام".