مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، واحتدام المنافسة بين مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، تشهد العاصمة الأميركية واشنطن حركة لافتة لمجموعات الضغط ولوبيات الدول والأديان، التي تفعّل نشاطها في الموسم الانتخابي من أجل نسج تحالفات وتأمين موطئ قدم داخل الإدارة الأميركية المقبلة، من أجل الحفاظ على المصالح والقضايا التي تعمل لأجلها تلك اللوبيات.
في هذا السياق، شهدت واشنطن في الأسبوع الحالي "مؤتمر القيادة"، الذي نظّمه المجلس الوطني للأميركيين من أصول إيرانية بمشاركة عدد من رجال الكونغرس، وبمباركة مباشرة من البيت الأبيض، تمثلت بالحضور الرمزي لبن رودس مستشار الرئيس باراك أوباما، وساعده الأيمن في الشأن الإيراني، كونه قائد فريق التفاوض الأميركي مع إيران وعراب الاتفاق النووي، الذي تمّ التوقيع عليه في يوليو/تموز 2015.
وقد أدى المجلس الوطني للأميركيين من أصول إيرانية دوراً مهماً في المفاوضات مع إيران، وعلى الرغم من انتماء غالبية أعضائه إلى المعارضة الإيرانية في الخارج، وفيه الكثير من أنصار نظام الشاه، الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة بعد انتصار ثورة الخميني (1979)، فإن المجلس قدّم خدمات جليلة للنظام الإيراني، وشكّل في بعض الأحيان قناة الاتصال بين البيت الأبيض وطهران.
بعض الأصوات الإيرانية المعارضة، تحديداً المقرّبة من اليهود الإيرانيين، ولهؤلاء نفوذ قوي في الولايات المتحدة مرتبط بقوة اللوبي الإسرائيلي، تعتبر أن المجلس الوطني للأميركيين تحوّل إلى أداة بيد نظام الملالي في طهران، يعمل وفق أجندة النظام وخدمة مصالحه.
وبمعزل عن أجندة المصالح التي يعمل وفقها المجلس الوطني الأميركي الإيراني، فإنه اكتسب خلال السنوات القليلة الماضية نفوذاً متنامياً في الحياة السياسية الأميركية، ونسج علاقات مع عدد من مجموعات الضغط وأعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لكن اللافت في مؤتمر هذا العام طغيان نزعته الصريحة لتأييد مرشحة الحزب الديمقراطي وانتقاد العديد من المتحدثين في جلساته للخطاب العنصري ضد المسلمين والمهاجرين، الذي يتبنّاه المرشح الجمهوري ومجموعات اليمين العنصري المحيطة به.
من جهته، أشاد فيليب غوردن المسؤول السابق في إدارة أوباما، والمستشار الحالي لكلينتون بدور المجلس في الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، معتبراً أن احتمالات التغيير في إيران ما زالت قائمة، لأن رفع العقوبات الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق النووي، سيساعد على إعادة تشكيل طبقة متوسطة في إيران تشجع الانفتاح على العالم. وأوضح غوردن أن كلينتون تدعم كل جوانب الاتفاق النووي، إلا أنه دعا إلى التحفظ إزاء سلوك النظام في طهران، خصوصاً بما يتعلق بالملف السوري، ودعم نظام بشار الأسد.