محامٍ مصري اعتقل من المحكمة وأصيب بالشلل نتيجة التعذيب

طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية، بالإفراج عن المعتقل مصطفى المحمدي مصطفى سعد (46 عاما)، الذي أصيب بشلل نصفي داخل مقر احتجازه في سجن طره، إثر تعرضه لانتهاكات متعددة من قبل إدارة السجن.

وأصيب المحمدي بجلطة دماغية، نتيجة المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها داخل السجن، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب، للاعتراف بتهم ملفقة ضده ومتعلقة بقضايا سياسية، ما اضطر إدارة السجن إلى نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي في 23 مارس/آذار لساعتين فقط، ومن ثم إعادته إلى زنزانته غير المجهزة، كما رفضت دخول الأدوية اللازمة له أو تجهيز مستشفى السجن لتتولى رعايته.

وناشدت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة إرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز المصرية، وتقديم المسؤولين عن وقوع ضحايا من المعتقلين، إلى المحاكمات العادلة والنزيهة، محملةً السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين لديها، وحمايتهم من التعرض للتعذيب أو الإهمال الطبي الذي يودي بحياتهم في نهاية المطاف.

واهتمت المنظمة بتوثيق حالة مصطفى المحمدي، والذي يعمل محاميًا، ويعول 5 أبناء وزوجة، وذكرت أنه اعتقل أثناء تأدية عمله في جلسة الدفاع عن معتقلي الرأي المحالين للمحاكمات

العسكرية، في 24 من فبراير/شباط من العام الجاري، وتم اقتياده إلى قسم شرطة ثاني طنطا بمحافظة الغربية، وعرض في اليوم ذاته على نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والتي اتهمته بالانتماء إلى جماعة تأسست على خلاف الدستور ومخالفته للقوانين، وتم ترحيله من يومها إلى سجن طره، على ذمة القضية المقيدة برقم 688 لسنة 2014.


اقرأ أيضا:
سجون "جهنم" في مصر

وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية خالفت ما نصَّ عليه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وتنظيم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وكذلك المادة الخاصة بعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطِّة بالكرامة، وخالفت كذلك تعهداتها الدولية باحترام تلك المواد والقوانين الخاصة بمعاملة المساجين، واتفاقية مناهضة التعذيب.

وجددت منظمة هيومن رايتس مونيتور نداءاتها إلى السلطات المصرية، بضرورة توفير أماكن احتجاز لائقة وآدمية لاستقبال المعتقلين، والتي تتدهور حالتهم الصحية خلال فترات احتجازهم بداخلها، وتؤكد ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين الذين يعانون من أمراض تشكل خطرًا على حياتهم، وذلك بعد وقوع عشرات الضحايا في السجون المصرية في عداد الموتى، بسبب الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، ورفض دخول الأدوية اللازمة لمعالجتهم، مع التضييق الشديد عليهم وعدم نقلهم إلى مستشفيات مجهزة، ووقوع حالات أخرى ضحايا للتعذيب الممنهج الذي يتم بحقهم، بسبب انتماءاتهم السياسية.

وكان آخر هؤلاء الضحايا، حسبما ذكرت المنظمة، المحامي "كريم حمدي (28 عاما)، والذي مات في مقر احتجازه، نتيجة تعرضه للتعذيب المستمر والممنهج من قبل ضباط الشرطة في قسم المطرية، أواخر فبراير/شباط من العام الجاري، وكذلك الضحية خالد محمد سعيد محمد (48 عاما)، والذي لقي حتفه في 22 من مارس/آذار الماضي، بعد صراعٍ مع المرض داخل السجن، إثر إصابته بنزيف حاد في الكبد، ظل يعاني منه طيلة أسبوع، دون أي اهتمامٍ من إدارة السجن لمحاولة إسعافه، إذ إنه كان يعاني تضخمًا في الكبد والطحال، بالإضافة إلى إصابته بفيروس "سي" أثناء فترة اعتقاله.

اقرأ أيضا:
8 قتلى بالسجون.. حصيلة أول شهر لوزير داخلية مصر
وفاة معتقل بسجن بني سويف لمنع الدواء عنه