محامون مصريون: قررنا استكمال طلب رد المحكمة بـ"تيران وصنافير"

قال المحامي الحقوقي وعضو فريق الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، عادل سليمان، إن الدائرة السابعة نظرت فحص المحكمة الإدارية العليا بأولى جلسات طلب رد الدائرة الأولى، التي كانت تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير. 

وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 13 أغسطس/آب، لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع. 

وحضر جلسة اليوم، المحامون عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وعلي أيوب، والسفير معتصم مرزوق، الذي ألقي القبض عليه وأفرج عنه على خلفية المظاهرات الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، لصالح السعودية، بموجب اتفاق ترسيم الحدود. 

وأضاف سليمان بشأن إجراءات هيئة الدفاع المقبلة التنازل عن دعوى الرد في مواجهة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، لبلوغه السن القانونية والخروج على المعاش، والمرحوم المستشار محمد إبراهيم سليمان، الذي وافته المنية قبل إيداع طلب الرد.

كما قررت هيئة الدفاع استكمال طلب الرد في مواجهة باقي المستشارين أعضاء الدائرة الأولى، مؤكدة أن المحكمة صرحت باستخراج صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الدولة بالجهات المنتدب لها المستشار فوزي عبد الراضي، الرئيس الحالي للدائرة، لبيان إذا كان منتدبا بوزارة الخارجية من عدمه. 

وأوضحت الهيئة أن الدائرة طلبت ضم ملف الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى، لتمكينها من الاطلاع على المستندات التي قدمتها الدولة بالجلسة الماضية، وأن المحكمة قررت مخاطبة المستشارين المختصمين في الدعوى للرد على ما جاء بطلب الرد، وفقا لسليمان.  

كانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قضت، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في الثامن من إبريل/نيسان 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية. 

وعن كواليس الجلسة، قال سليمان: "حضر محامي الدولة وزعم أمام المحكمة أن ما نقوم به هو محاولات لإضاعة الوقت، وهو ما قمنا بالتحفظ عليه شكلا وموضوعًا، فوضحنا للمحكمة أن هيئة قضايا الدولة غير مختصمة بالدعوى، ولا يحق لها حضور الجلسة. كما تحفظنا على وصفها لحقنا القانوني في اتخاذ إجراءات الرد ووصفه بأنه استهلاك للوقت، وهو ما استجابت له المحكمة، ولم تستجب لأي من طلبات هيئة قضايا الدولة. كما لم تثبت حضورها بمحضر الجلسة".